ما العيب في تدريس العلوم باللغات المغربية؟

عبد المجيد مدني

هوية بريس – الأحد 22 نونبر 2015

أن تقرأ خبر إقدام وزارة التربية الوطنية على تدريس العلوم باللغة الأمازيغية ستحس بالفخر بتنمية الثقافة المغربية وإحداث المنافسة بين الاصطلاحين العاملين في حقل تنمية اللغة الأمازيغية ونظرائهم المتخصصين في علوم اللغة العربية أو الدرجة المغربية.

لكن الصدمة الكبرى أن يتم التخلي عن اللغة الدستورية وتعويضها بلغة دخيلة وغريبة عن التربة المغربية والتي تم فرضها بالحديد والدم إبان الفترة الاستعمارية عكس اللغة العربية التي احتضنها سكان المغرب الأمازيغ لأسباب دينية خصوصا وأن سلالات أمازيغية تعاقبب على حكم المغرب كالمرابطين والموحدين تبت أنها كانت تعتني باللغة العربية وتطورها وما المقدمة الأجرومية إلى خير دليل على العناية الفائقة التي حظيت بها اللغة العربية من طرف المغاربة. لكن ما لا يستسيغه العقل في القرن الواحد والعشرين هو التخلي عن اللغات الوطنية واختزال وظائفهم في مجالات محدودة.

إننا في أمس الحاجة اليوم إلى إعادة الاعتبار للثقافة المحلية وتنميتها وجعلها أداة للتفوق الحضاري عوض الانسياق وراء حضارات أخرى لأنه مهما اجتهدنا فسنبقى تابعين لرواد الحضارة التي نتبعها وقد ينعكس ذلك بالسلب على التنمية المحلية نظرا لضعف توطين المعلومة. فأنت تحتاج إلى ترجمة المعارف العلمية الجديدة إلى اللغات واللهجات المحلية حتى تعم الاستفادة مما سينعكس بالإيجاب على سلوك المواطن والظواهر الاجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع. ولابد في هذا الإطار أن نشدد على أهمية الترجمة إلى اللغات الأم وضرورة تطعيمها بمعارف جديدة لتحقيق النهضة العلمية المحلية وتغيير العقليات نحو الأفضل لأن الوقاية العلمية خير من علاج الآفات الاجتماعية. وينبغي في هذا الإطار تزويد اللغة الأمازيغية بمعارف علمية ودينية وما أحوجنا إلى ترجمة كتب وأشرطة حول المذهب المالكي حتى لا تتسلل الأيادي الخبيثة وتستغل الفراغ للعب على الوتر الديني الحساس وتعويض النقص الحاصل وكذلك عدم اختزال هذه الثقافة في التعبيرات الموسيقية من لدن البعض حتى لا نعمم.

ويبقى تحقيق تعليم فعال رهين بمدى إدراج اللغات الوطنية في النسيج التربوي وتعميم وظائفهما على اعتبار أن النماذج التعليمية الناجحة اليوم كلها تعتمد على لغاتها المحلية. ولا أرى عيبا في الإبقاء على اللغة العربية ودمج اللغة الأمازيغية تدريجيا في النسيج التربوي حتى يتم تقبلها من لدن الجميع، بيد أنه على المدافعين عن هذه اللغة اتباع مقاربة وظيفية نفعية عوض السعي إلى فرض نموذج أحادي على الجميع. فالمغاربة هم الآن مزيج من عدة أعراق ويستحيل أن نزجم أن الكل عرب أو أمازيغ أو أفارقة أو أندلسيون أو أوروبيون من أصل روماني أو وندالي ولايجب كذلك أن ننسى الخلاصين أو المختلطين. ويكفي أن ينظر الإنسان إلى الملامح والقسمات والطلعات ويرى الاختلاف الحاصل وإن لم نبالغ فعندنا تقريبا في المغرب جميع الأشكال البشرية وهذا ما قد يشجع أحيانا رواد السينما العالمية للتصوير في المغرب لغنى التنوع البشري.

ما نحتاجه اليوم هو تغيير المقاربة المتبعة في تدريس اللغات الأجنبية وليس التخلي عن اللغة العربية كأداة لتدريس العلوم في المغرب. فالمقاربة اللغوية المتبعة لا تشجع كثيرا على ضبط اللغات الأجنبية لأنها لا تراعي مدى استفادة الدارس لغويا من المستوى الدراسي الذي يدرس فيه وينتقل التلميذ إلى القسم الموالي أحيانا دون اكتساب مهارات لغوية جديدة مما يخلق حالة من اليأس لدى التلاميذ والعدوانية تجاه مدرسي اللغات لأنهم يحسون بالإحباط وعدم القدرة على مواكبة المقرر الدراسي الجديد ولا أتكلم من فراغ فقد درست أكثر من ستين فصلا وأعرف حاجات التلاميذ ومعاناتهم. وما يحتاجه تلاميذ اللغات في المغرب هو فصل تدريس اللغات عن باقي المستويات الدراسية وقد بينت ذلك في أحد المقالات تحث عنوان” نحو مقاربة جديدة لتدريس اللغات الأجنبية في المغرب” وهو متوفر ويمكن الاضطلاع عليه بكتابة عنوانه في مواقع التفحص على الإنترنيت.

أما مسألة الانفتاح على العالم فأصبحت ضرورة لا محيد عنها ولهذا وجب تكوين موارد بشرية قادرة على التواصل مع العالم وإغناء الثقافة المحلية بكل العلوم الجديدة دون التخلي عن اللغات الوطنية. ووجب في هذا الباب التفريق بين تدريس العلوم باللغات المحلية وتدريس اللغات الأجنبية وإدخال لغات جديدة كاللغة الصينية والروسية نظرا للأهمية الإستراتيجية والجيو سياسية لأن روسيا والصين لاعبان دوليان من الحجم الكبير ووجب أن لا نضع كل البيض في سلة واحدة حتى نتمكن من الاستفادة والتعامل مع الجميع وحتى لا نربط تطلعاتنا ومصالحنا بجهة وحيدة . فالحكمة تقتضي الانفتاح على الجميع بحذر شديد.

إن مبدأ الاختيارية هو سبيل النجاة من عواقب تبني اختيارات لغوية مصيرية وإستراتيجية ويفتح المجال للجميع للتنافس دون الإحساس بالإقصاء وتكوين مشاعر اجتماعية سلبية من شأنها أن تؤثر على الصيرورة التنموية التي انخرط فيها المغرب تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وآنذاك يبقى الخيار لولي أمر التلميذ إذا ما كان يريد أن يدرسه العلوم باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمازيغية. وما على وزارة التربية الوطنية سوى تكوين موارد بشرية قادرة على إيفاء حاجيات المواطن المغربي المعرفية واللغوية حتى لا يتهم بلدنا العزيز أنه يحارب لغة القرآن وما لذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية وثقافية.