محاربة العمل النقابي والطرد التعسفي للمستخدمين تلكم أضحت هي السمة الخاصة لإحدى أبرز الشركات المتموقعة بالقطب التكنولوجي تكنوبوليس لسلا الجديدة.
اتضح هذا جلياًّ أمام إصرار المدير العام الجديد لشركة Econocom من أجل السير على خطى سابقه والذي ثم استبعاده مؤخرا بعد نهجه سياسة الأذن الصماء واستبعاد كل الحلول الودية والمساعي السلمية من أجل الجلوس مع ممثلي العمال بغية البحث وإيجاد حلول توافقية لبعض المشاكل التي قد تضر بالسير العام للإنتاج اليومي لاقتصاد الشركة وسمعتها داخل السوق العالمي خصوصا وأنها مقبلة على بعض العروض التجارية من طرف شركات دولية يحسب لها وزنها وثقلها وسط السوق العالمية كشركة طوطال وشركات أخرى التي تفرض نوعاً من التوازن والاستقرار الاقتصادي وسط البيت الداخلي للمؤسسة المراد التعامل معها كشرط أساسي للظفر بهكذا تعاملات، لكن يبدو أن الطاقم الإداري للشركة لم يفطن لهذه الأمور ولم يعرها أي اهتمام في وقت حذّرت فيه نقابة العمال مرارا وتكراراً من مخاوفها بهذا الصدد ومن مغبة نقل الشركة الأم لراساميلها نحو وجهة مغايرة وهو ما لوّحت به فعلا الأطر الأجنبية مما يهدد مصير قرابة 290 عاملا بالتشرد كما كان مصير أصدقائهم الذين عانوا ويلات التسلُّط والاحتقار والاضطهاد والطرد التعسفي في وقت سابق بدون مبرر قانوني.
والجدير بالذكر هنا أنه ورغم الشكايات المتكررة التي وضعتها نقابة العمال لدى مفتشية الشغل فإن هذه الأخيرة لم تحرك ساكناً ولم تعر الموضوع الاهتمام اللائق به مما يطرح العديد من التساؤلات!
فهل سيكون عدم وفاء مسيري الشركة وعلى رأسهم مديرها العام لالتزاماتهم اتجاه ما تم الاتفاق عليه سلفاً مع نقابة العمال سببا في تشريد العمال وإغلاق أبواب الشركة؟
وبالتالي هل سيكون هذا التعنت سبباً في ضياع صفقات مهمة كانت ستدرّها الدولة على ميزانيتها العامة؟