ما يحدث في محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي الخميس والجمعة يستحق الانتباه والاهتمام

هوية بريس – محمد البقالي

ما يحدث في محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي الخميس والجمعة يستحق الانتباه والاهتمام.

لأول مرة يواجه الاحتلال محاولة جدية للمحاسبة القانونية. 84 صفحة هو حجم الملف الذي قدمته جنوب إفريقيا تضمن مئات الشواهد والأدلة على أن إسرائيل ترتكب “جريمة إبادة في غزة” والنقاش هنا قانوني لا سياسي.

لسوء حظ الاحتلال أنه وقع على اتفاقية الإبادة التي أقرت وياللمفارقة عام 1948 في سياق الهولوكوست وآثار الحرب العالمية الثانية.

ولذلك فليس له مفر من الوقوف أمام المحكمة والإجابة عن الاتهامات الموجهة إليه.

* ماهي مطالب جنوب إفريقيا؟
تطالب جنوب افريقيا المحكمة بإصدار قرار ضمن ما يسمى بالإجراءات الوقائية يقضي بتوجيه أمر إلى إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية على اعتبار أنها تمثل “جريمة إبادة”.

المحكمة يفترض أن تبت بشكل سريع في هذا المطلب لأنه يندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية والمستعجلة. ربما قبل نهاية الشهر.

* وماذا بعد؟
طرحت هذا السؤال على القاضي إيف دودي وهو قاض في محكمة العدل الدولية.

يقول دودي قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ومستعجلة، لأن الهدف منها منع ارتكاب جرائم إبادة سارية. صحيح أنه يمكن الدولة المعنية أن لا تنفذ، والمحكمة حينها يمكنها اللجوء الى مجلس الأمن الذي تتمتع فيه إسرائيل بدعم أمريكي مطلق.

إذن نظريا يمكن لدولة ما أن لا تلتزم لكن القرار يلاحقها. لأن تهمة ارتكاب جريمة الإبادة لحظتها لا تكون مجرد كلام مرسل بل تصبح حكما قضائيا دوليا يعتد به على المدى البعيد.

الاحتلال يدرك هذه الحقيقة، لذلك قبل بالحضور الى لاهاي والدفاع عن موقفه. ما يجعله قلقا أكثر أن المحكمة خلال السنوات الثلاث الماضية أمرت في قضيتين منفصلتين كلا من ميانمار بوقف أعمال القتل والاعتداء ضد شعب الروهينغا، وروسيا بوقف القتال ضد أوكرانيا.

وفي كلتا الحالتين كانت الدلائل والصور أقل مما هو متوفر في قضية غزة.

* محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية… تشابهت الاسماء واختلفت الاختصاصات!

ثم إن محكمة العدل الدولية ليس وحدها المعنية بقضية فلسطين، هناك محكمة أخرى في لاهاي أيضا، وهي محكمة الجنايات الدولية. الفرق بينهما أن محكمة العدل تحكم بين الدول ولا تصدر أوامر الاعتقال (تشبه القضاء المدني بشكل من الأشكال)، بينما محكمة الجنايات تصدر أحكامها ضد الأفراد، وهناك دعاوى كثيرة أمام محكمة الجنايات مرفوعة ضد مسؤولي الاحتلال بسبب الحرب على غزة.

المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان لا يبدو متحمسا للذهاب بعيدا في التحقيق، لحسابات يقول بعض المدافعين عن حقوق الانسان إنها سياسية، لكن في حال صدور قرار إدانة من قبل محكمة العدل ضد الاحتلال، فهذا من جهة سيجعل المدعي العام ملزما أخلاقيا على الأقل بالذهاب أبعد في التحقيق ما دامت محكمة دولية أخرى قررت الإدانة ثم إنه سيمنح قوة استثائية لملف القضية.

لذلك في ظل اختلال موازين القوى في الميدان فإن المسار القضائي يمكن أن يشكل عامل ضغط حقيقي… تظهر نتائجه ولو بعد حين!