مباراة توظيف المدرسين ومجازفة وزارة التربية الوطنية

هوية بريس – أحمد العبودي / مفتش تربوي
خلف قرار تحديد سن اجتياز مباراة التعليم في ما دون الثلاثين ، واشتراط عدم الارتباط بأي علاقة شغل مع أي مؤسسة أو مشغل فضلا عن اعتماد الانتقاء الأولي ، خلف ذلك استياء عارما لدى فئات عريضة من الشعب المغربي ومكوناته المجتمعية ، إذ من شأن القرار أن يقصي أعدادا من الشباب المغربي حاملي الشهادات الجامعية ويحرمهم من ولوج سلك الوظيفة في المؤسسات التعليمية خاصة منهم أولئك الذين فضلوا استكمال دراستهم الجامعية في سلك الماستر والدكتورة وكذلك أفواج كبيرة من طلبة التعليم العتيق الذي هو جزء من المنظومة التربوية في بلادنا.

ولكي تقنع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغاربة بصواب قرارها اختارت أن تسوغ الأمر بنسق من المفاهيم والمصطلحات ذات الجاذبية الضاغطة والتي عادة ما يختفي وراءها السياسيون ورجال الإعلام ؛ من ذلك رهان الجودة وترجيح المصلحة العامة والمشروع المجتمعي المنشود وإرجاع الثقة لقطاع التربية والتعليم وجلب ذوي الكفايات وغيرها من ألفاظ معجم كاد يفقد معانيه الأصلية من فرط الترديد المبتذل.

ولقد أبان واقع المنظومة التربوية ببلادنا أن الجودة والانصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء…شعارات تضمر نواقض قصدها وتبقى جوفاء غير ذات معنى كما أكدت ذلك المؤسسات التي تتولى تقويم المنظومات التربوية على المستوى العالمي، فهي تشهد على رداءة الوضع التربوي في المغرب وتخلف التلاميذ المغاربة من حيث نماء الكفايات الأساس خاصة على في اللغات والرياضيات…،وطبعا لا يمنع الشعار المرفوع مهما كان براقا وخادعا من ترتيب المغرب في ذيل اللوائح من حيث الجودة في مجال التكوين والتربية والتعليم.

ولقد جرت عادة السياسيين والمسؤولين على بعض القطاعات أن يشهروا مثل هذه المفاهيم في وجه المخالفين والمعارضين لأي قرار من قرارات الحكومة حتى يوهموا المتتبعين بأن المعارضين إنما هم ضد الجودة والمصلحة العامة والإنصاف أو على الأقل أنهم لم يفهموا قصدهم أو أنهم يحكمون على نواياهم ! كما عبر مسؤول عن قطاع التربية الوطنية.

فالوزارة الوصية على القطاع ربطت الشروط الجديدة لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية (كما تسميهم) برهان الجودة وتحدياتها وإرجاع الاعتبار والرمزية للقطاع مع حسن الاستثمار في موظفيه بما يعيد له ثقته المستحقة ، وهو طموح قديم ومطمح عصي أخفق في تحقيقه الوزراء السابقون للسيد بنموسى فكيف له أن ينجح فيه اليوم ،إذ ما الذي يميز السيد الوزير الحالي عن سابقيه وما الذي تغير في الوزارة باستثناء اسمها واسم الوزير المسؤول عنها ؟ وأما باقي السؤولين الكبار فلا يزالون يمارسون مهامهم الاعتيادية مع أن المنظومة وصلت الحضيض على مرأى ومسمع منهم .وما الفرق بين الحكومة الحالية وسابقاتها ؟ حتما لا فرق يذكر عدا الأسماء والوجوه والسياق، فلا تملك الوزارة ضمانة كافية لتحقيق رهان الجودة التي تراهن عليها ،بل ليس للوزير نفسه ما يضمن له البقاء على رأس الوزارة ؛ فمن قبله أعفي المرحوم محمد الوفاء ومن بعده أعفي أيضا محمد حصاد كما أعفي الكثير من الوزراء وغادروا قسرا التشكيلة الحكومية لأسباب معروفة فحيل بينهم وبين ” مشاريعهم ” القطاعية ( إن كانت لديهم فعلا مشاريع ).

ولعل حلم الوزارة بإرجاع الثقة المفقودة للمنظومة يعني أن المجتمع سحب ثقته من رجال التربية والتعليم ونسائه ومن أدوارهم الطلائعية ،وأن المؤسسة التربوية المغربية أصبحت عقيما أو موضع شك وريب . وإذا كان الأمر على هذا النحو فإن السؤال المنهجي يقتضي القول : أين الخلل وما هي الأسباب ؟ هل هي أسباب مرتبطة بهرم (أعمار) الموارد البشرية التي تشتغل وتدبر المنظومة ؟ طبعا لا ، إذ لو تعلق الأمر بالسن للزم ألا يكون الوزراء الذين تجاوزوا الثلاثين على رأس وزاراتهم . فالثقة ينبغي أن ترجع في الأصل للفاعلين التربويين الأساسين في المنظومة الذين يخططون ويشرعون وينظمون ويصدرون القرارات والمذكرات إذ العلل ليست في المنظومات التربوية ابتداء بدليل أن كثيرا من المنظومات التربوية في العالم رائدة وذات جودة مقدرة وإنما الاختلالات تنشأ وتتعمق بفعل العامل البشري الذي هو شرط كل تغيير أو إصلاح. ولذلك فإن المرجعيات المؤطرة لمنظومتنا التربوية لم تعد ، مهما كانت جيدة على مستوى طموحها النظري ، قادرة على ضمان حماية المنظومة ولا على تحقيق رهاناتها وانتظارات الأسر المغربية وتطلعاتهم.

فما هي حصيلة تصورات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؟ ما هو وقع عشرية الإصلاح ونتائج البرنامج الاستعجالي وآثار الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار51.17.؟؟ إن التقييم الأولي الذي أنجزته الهيأة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يبرز، فشل أهداف الرؤية الاستراتيجية من خلال تتبعه للمدة 2015/2018؛ فتحت عنوان إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق 2030، يقول التقرير في مقدمته ” إن التقدم المحرز في التربية لا يزال خجولا وبالنظر إلى الإيقاع الذي تتقدم به التربية في بلادنا حاليا يمكن القول: إن المغرب لن يحقق الأهداف المتوخاة سنة 2030 “.

الجميع يتفق مع المسؤولين على أن قطاع التعليم لم تعد له الجاذبية اللائقة كما كانت من ذي قبل ولم يعد القطاع يغري المتفوقين دراسيا ، فأغلب هؤلاء باتت لهم وجهة أخرى معروفة ومعلومة (كليات الطب والصيدلة والمدارس الوطنية للمهندسين…).فإن كانت الوزارة صادقة في سعيها لخلق عوامل جذب المتفوقين والارتقاء بأداء المنظومة التربوية فعليها أن تعيد النظر في جملة من المداخل الأساسية التي تخلق أسباب الجذب وتبعد عوامل النفور ومن ذلك رواتب وأجور رجال التعليم والجانب الاجتماعي لأسرهم وأبنائهم بما يضمن الإقبال على القطاع ويخلق التنافس المثمر بين الراغبين في الالتحاق بمهن التربية والتكوين ، لكن الواقع يبين أن امتهان التدريس يشكل في الغالب اختيارا اضطراريا خاصة في ظل الوضع الجديد الذي يربط الأطر بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،ولذلك من الوهم والإيهام أن ننتظر إقبال فئة الطلبة المتفوقين على مهنة التربية والتعليم.
ومع ذلك يطرح السؤال : كيف السبيل لاختيار أجود المترشحين والمستحقين لاجتياز امتحان توظيف أطر الأكاديميات ؟ هل الميزة معيار دقيق ومنصف وهل بالسن/العمر أو رسالة التحفيز كافية للانتقاء والاصطفاء إلا إذا كانت لدى الوزارة الوصية دراسة تحتكم إليها في هذا الشأن. غير أن الواقع يؤكد أن جودة الممارسة التدريسية والأداء الميداني المنتج والناجع مشروط بالحكامة الجيدة وبصدقية الامتحانات المنظمة ونزاهتها ودقة أدوات القياس وأساليب التقويم المعتمدة في بناء مواضيعها وحزم وصرامة لجانها فضلا عن جودة برامج ومجزوءات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وما يستتبع ذلك من خلق فرص التكوين المستمر والمنظم للمدرسين ومواكبة التأطير البيداغوجي والميداني للمدرس طيلة مساره المهني بأسلوب يعتمد القرب والفاعلية والصرامة ويستحضر القانون وأخلاقيات المهنة وقيمها العليا. لكن يبدو أن الهاجس المتحكم أساسا في اختيارات الوزارة هو العامل المادي ذي الصلة بمشكل منظومة التقاعد، فبالتأكيد أن مساهمة من هم دون الثلاثين في صندوق التعاقد أوفر من مساهمة من تجاوزوا سن الخامسة والأربعين أو الخمسين وأن الحل المناسب لمعضلة الصندوق هو تمديد مدة النشاط ورفع سن التقاعد ،إلا أن الجودة أو التحكم الفعلي في الكفايات التدريسية لا يرتبط بالضرورة بعامل السن لذلك تكون الوزارة قد حجرت وضيقت واسعا إذ أن توسيع دائرة الاختيار يعطي إمكانيات أوفر لانتقاء متبصر وهادف ، كما أن الواقع يظهر أن العلاقة بين السن وجودة الأداء ليست مضطردة ، ولا تنافي مطلقا بين عامل السن والعطاء الجيد إذا كان الموظف يخضع للتأطير والمواكبة ويتم تقييم أدائه بناء على مقياس المردودية ،ولربما عامل السن يؤذن باستكمال التجربة وامتلاك أهم المهارات الحياتية وما تقتضيه من رؤية سديدة للذات وللآخر،.

وإذا كان المشكل الذي يطرحه صندوق التقاعد وراء تحديد سن اجتياز الامتحان فليس لدى الوزارة الوصية ضمانات حقيقية تمكن من إصلاح أنظمة التقاعد واستقرار صناديقها وتوازناتها المالية ، من جهة أخرى لا ينبغي أن يكون الإصلاح المزعوم ولا سواه على حساب الموظفين المقهورين ولا على حساب أبناء الشعب المغربي الفقراء، فالإفلاس الذي أصاب الصندوق المغربي للتقاعد كان نتيجة حتمية لسوء تدبير طويل المدى والمشهد يمكن أن يتكرر خاصة في ظل عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل مبدأ ” عفى الله عما سلف ” في سياق غير مناسب أضر بالبلاد والعباد.

ورغم أن الوزارة تبدو مصرة على المضي قدما في قرارها إلا أنها لا تملك مرة أخرى أي ضمانات لإعمال هذه المقاييس خلال الحكومة التي تلي الحالية فقد يتم التراجع عنها مع مطلع الحكومة الموالية كما تراجعت هذه الوزارة عن الشروط التي كانت معتمدة من قبل. ومن الغرابة التي لا تصدق أو التي تجعلك تشك وترتاب فيما حولك أن الوزارة الوصية تعتزم إعمال الشروط المذكورة وسريانها حتى في الاشتغال مع قطاع مؤسسات التعليم الخصوصي. فهل ستستطيع الوزارة الوصية أن تثبت في شروطها أمام طموحات المؤسسات التربوية الخصوصية ؟

لقد كان من المناسب تجنب هذا التغيير الفجائي في شروط الامتحان والتمهيد لها برؤية تبقى الوضع على ما كان عليه ولو نسبيا مع التخطيط عن بعد لما يستقبل من الاستحقاقات والامتحانات بشروط جديدة تناقش بين الفاعلين والممارسين كما كان الشأن بالنسبة لاعتماد قانون أو تقنية القاسم الانتخابي في الانتخابات الأخيرة ، فقد خضع هذا القانون لنقاشات حادة ومستفيضة بين الأحزاب السياسية وتم التصويت عليه في كل من البرلمان ومجلس المستشارين. لذلك على الأقل ينبغي اعتماد شرط سن آخر وسطا بين السن الأدنى والأقصى. ففي ذلك مساحة للمرونة كافية. فلا شك أن هذا القرار إن تم سريانه سيكون له ما بعده من تبعات إحباط خطير لا نعرف أبعاده النفسية والاجتماعية والأسرية لفئات عريضة تنتظر الفرصة وتبحث عن حظ قد يجود به الوطن خاصة تلك التي تكرر المحاولات كل موسم وليس لها من مخرج آخر سوى أن تحاول ثم تحاول متعلقة بفسحة من الأمل في المستقبل القريب.

إن مراجعة الوزير للقرار المباغت وغير الواقعي لمن شأنه أن يجنبنا أبناءنا وأسرنا القلق والضجر والتشاؤم من حكومة لا تزال تبحث لها عن موضع قدم عند الشارع المغربي، كما من شأن مراجعة القرار إبعاد كل عوامل التوتر وتجنيب المواطنين دواعي الاحتكاك والإحراج والصدام والفتنة اللعينة.