من أوروبا إلى المغرب: مبيدات خطرة تثير الجدل

هوية بريس – متابعات

حذّرت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من مخاطر استمرار تصدير مبيدات زراعية محظورة داخل الاتحاد الأوروبي نحو دول منخفضة ومتوسطة الدخل، من بينها المغرب، معتبرة أن الأمر يطرح إشكالات جدية على مستوى الأمن الصحي والبيئي الوطني.

تقرير دولي يكشف الأرقام

وأوضحت الفتحاوي، في سؤال كتابي موجّه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تقريراً مشتركاً صدر في شتنبر 2025 عن منظمتي Public Eye وUnearthed كشف أن دول الاتحاد الأوروبي وشركات أوروبية صدّرت خلال سنة 2024 ما يقارب 122 ألف طن من المبيدات المحظورة.

محظورة في أوروبا ومصدَّرة للخارج

وأضافت البرلمانية أن هذه المبيدات، التي مُنع استعمالها داخل الاتحاد الأوروبي بسبب ما تُمثّله من مخاطر غير مقبولة على صحة الإنسان والبيئة، جرى توجيهها إلى عشرات الدول خارج أوروبا، من ضمنها المغرب، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير المعتمدة في هذا المجال.

تساؤلات حول المراقبة والحماية

وبناءً على ما كشفه التقرير، تساءلت الفتحاوي عن التدابير العملية التي تعتمدها الوزارة الوصية لضمان حماية الأمن الصحي والبيئي للمواطنين، كما استفسرت عن آليات المراقبة والتتبع المعتمدة للحد من دخول هذه المواد الخطرة إلى السوق الوطنية، ومدى كفايتها في مواجهة هذا النوع من المخاطر العابرة للحدود.

ملف مفتوح للنقاش

ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة النقاش حول سلامة المدخلات الفلاحية المستوردة، وحدود قدرة الدول النامية على حماية أسواقها من مواد محظورة في بلدان المنشأ، في ظل تشابك المصالح التجارية وضعف الرقابة الدولية الملزمة.