متابعة برلماني رشح زوجته ضد والدته!
هوية بريس – متابعات
أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قرارا بمتابعة الغازي جطيو، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة بني فراسن بإقليم تازة، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها لمحاكمته.
ووفق المعطيات التي أوردتها “الأخبار”، فقد قررت الغرفة الجنحية إلغاء قرار التحقيق، وحكمت بمتابعة البرلماني السابق الذي أثار موجة من السخرية بمواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات الجماعية التي جرت في شهر شتنبر 2021، بترشيحه لزوجته ضد والدته بالدائرة الانتخابية نفسها، حيث تمكنت الزوجة من هزم حماتها، كما فازت برئاسة المجلس الجماعي باسم حزب الأصالة والمعاصرة خلفا لزوجها، بعد فقدان هذا الأخير للأهلية الانتخابية، بسبب الحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة.
وتم تحريك المتابعة في حق رئيس الجماعة السابق، بناء على الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي وادي أمليل، يستفاد منها أن المستشار الجماعي السابق، الراحل أحمد الشاهدي الوزاني، تقدم بشكاية ضد البرلماني السابق، عرض فيها أنه بصفته رئيسا لجماعة بني فراسن بدد أموال الجماعة، ذلك أنه أقدم على تصرفات غير مسؤولة بميزانية الجماعة تغيب عنها قواعد المحاسبة العمومية، مشيرا إلى أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية لا تخضع للمقتضيات القانونية، من خلال تسجيل التوريدات المسلمة إلى الجماعة بسجلات خاصة، واستعمال جدادات دخول وخروج هذه التوريدات إلى مستودع الجماعة.
وأكد المشتكي أن هذه الخروقات تتم بإيعاز وتواطؤ رئيس الجماعة والموظفين العاملين بها، وأنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2017 بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال المستعمل من طرف بعض الموظفين دون الكل حوالي 225696,45 درهما، وهو ما اعتبره تبديدا كبيرا لميزانية الجماعة، دون مراعاة الاقتصاد والنجاعة في الإنفاق العمومي، ناهيك باستهلاك الوقود وكراء الآليات عن الفترة ذاتها، الذي بلغ ما مجموعه أزيد من 533 مليون سنتيم، وهو ما تسبب في عجز مالي كبير في ميزانية الجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2017، جراء تحملها لمصاريف باهظة وغير مبررة بلغت 2827797,18 درهما، شملت أيضا مصاريف متعلقة بقطع الغيار والعجلات المطاطية وعمليات الإصلاح.
وأشارت الشكاية كذلك إلى أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية دأبت خلال الفترة المذكورة آنفا على إسناد صفقات وسندات طلب إنجاز أشغال ومشاريع الجماعة إلى مقاول واحد، وهو ما اعتبره صاحب الشكاية يتنافى مع مبدأ المنافسة والشفافية، إذ جرت العادة إسناد الصفقات وسندات الطلب في مجال فتح وإصلاح المسالك إلى شركتين هما “كاماسطار” و”كونطوار”، وقد دأبت الجماعة في هذه الأشغال على تنصيب مقاولين لا تتوفر شركاتهم على مراجع تقنية تفيد إنجاز الأشغال، وهذا يؤدي إلى إقصاء المتنافسين ذوي الخبرة في هذا المجال، وترجيح كفة الربح المادي على المنفعة العامة، في ظل غياب دراسة مسبقة لتحديد كميات المواد اللازمة لمختلف الأشغال، وعدم إخضاع هذه الأشغال لبرمجة مسبقة عن طريق التتبع والمواكبة لإنجاز مختلف الأشغال عن طريق صفقات متعلقة ببناء قناطر وتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وكل هذه المشاريع يتم الإشهاد على إنجازها، دون أن تتم أية معاينة ميدانية، وعزز أقواله بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن رئيس مجلس جماعة “بني فراسن” بإقليم تازة، اقتنى هواتف من الطراز الرفيع، رغم أن الجماعة فقيرة وميزانيتها ضعيفة، حيث بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال 225.696,45 درهما خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 غشت 2017 ، وبلغ الاستهلاك أعلى مستوى له خلال سنة 2016، حيث وصل إلى ما قيمته 91.190,26 درهما، أي بمعدل استهلاك شهري بقيمة 7.600,00 درهم وبمعدل استهلاك فردي شهري بقيمة 1.267,00 درهما. ولاحظ قضاة المجلس أن الجماعة قامت بتزويد المستفيدين من خطوط هاتفية في إطار عقد اشتراك جماعي، بأجهزة هواتف نقالة خارج أوقات تجديد الاشتراك، والذي يتم حسب عقد الاشتراك كل سنتين، ابتداء من تاريخ الاشتراك الأول.
