متابعة قضائية جديدة تلاحق المترامين على للملك العمومي

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.

القانون الذي يتضمن عقوبات وشروطا صارمة، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتورطين، يهدف إلى سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الإحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، كما يمنع الترخيص بالإستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.

وفق “المساء” فقد أشار مشروع القانون، في مذكرته التقديمية، إلى أن الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، مضيفا أن التشريع المغربي خص استعماله بقواعد قانونية من خلال ظهير 30 يونيو 1918 إلا أن “قدم هذا النص الذي لم تعد مقتضياته توفر الحماية اللازمة للملك العام وظهور بعض الإشكالات والنواقص شجعت الترامي على أجزاء من الملك العمومي دون اتباع المساطر القانونية”.