متابعة مبديع وأسئلتها

هوية بريس – ابراهيم أقنسوس

بلا شك، أن حدث متابعة السيد محمد مبديع، الوزير السابق، والنائب البرلماني، ورئيس مجلس مدينة الفقيه بن صالح، مثير للإنتباه، ويستدعي الكثير من الأسئلة بغرض فهم ما جرى ؛ فهذا الحدث قد يعني الكثير، كما أنه قد لا يعني شيئا، وذلك بحسب وجهته التي سيعرفها، ومساراته التي سيخطوها، ثم نهاياته التي سيؤول إليها ؛ وكل هذا تحكمه في بلادنا مجموعة من الإعتبارات والتقديرات، المعلنة وغير المعلنة، وهذه بعضها:

أولا: موضوعيا، يصعب كثيرا في بلادنا، الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالوضوح اللازم، والنجاعة المطلوبة، وذلك بالنظر إلى مجموعة من التراكمات المتلاحقة، والمرتبطة بالكثير من القضايا، من مثل ما نتابعه اليوم ؛ فلا زلنا، إلى حدود الساعة، نقوم بما يشبه حملات للتطهير، من حين لآخر، وحين نضطر إلى ذلك، ولسبب من الأسباب، وإلا فما أكثر من أثيرت، وتثار حولهم شبهات الفساد في بلادنا، وما أقل من تتم مساءلتهم، حتى مجرد المساءلة ؛ فالمتابعة القانونية للشخصيات العمومية،  بقواعدها وآدابها، ونهاياتها العادية والعادلة، لازالت عندما غير متاحة، رغم توفرنا على ترسانة قانونية مكتوبة ومعتبرة ؛ فإلى أي حد، يمكن أن تكون متابعة السيد مبديع، خطوة جديدة وحقيقية، وبلا بهرجة، نحو محاصرة ظاهرة الفساد في بلادنا ؛ الفساد المرتبط بالمال العام تحديدا.

ثانيا: هل يمكن أن نطمئن إلى إخضاع السيد مبديع، إلى محاكمة عادلة، يتم بمقتضاها استخلاص الأموال المنهوبة، في حالة ثبوت الإدانة، وإرجاعها إلى خزينة الدولة، كما يتم تمكين ذوي الحقوق، المرتبطين بالمتهم، من استرجاع مستحقاتهم كاملة، في حالة تأكيد الجرم، من طرف المحكمة ؛ فما يهم من مثل هذه الأحداث، هو مساراتها ونهاياتها القانونية، ومدى قربها أو بعدها، من شعارنا الدستوري، (الإختيار الديمقراطي )، وليس ما تثيره من زوابع وعواطف، وأحاديث شخصية، لا فائدة منها.

ثالثا: إن أمثال السيد مبديع كثيرون، ممن تحملوا ويتحملون مسؤوليات جسام، ويتصرفون في ميزانيات ضخمة، وتحوم حولهم شبهات، فلماذا هو اليوم، وليس غيره؟ وأين الآخرون؟ ولماذا ترك طيلة هذه المدة، وبعد سنوات من إثارة الشبهة حوله، من طرف العديد من الهيئات، المعنية بحماية المال العام ؟؟، وإذا كان الأمر بكل هذا المستوى، فلماذا تمت تزكيته من طرف حزبه، ثم من طرف جل النواب، وبلا منافس، لرئاسة لجنة، لها اعتبارها الخاص، (العدل والتشريع)، التي تعني أولا إنتاج القوانين، والسهر على إقامة دولة الحق والقانون ؟؟. إن الجواب عن هذه الأسئلة وغيرها، تعني من ضمن ما تعنيه، أن هناك ارتباكا في نظرتنا، إلى الفساد، وإلى هؤلاء الذين نسميهم بالمفسدين، وأن تقارير الهيئات، المعنية بمراقبة المال العام، لم تتخذ بعد وجهتها الصحيحة والواضحة والناجعة، في بلادنا، لأسباب واضحة وغير واضحة.