متخصص في الشأن التربوي: حصيلة حكومة أخنوش في مجال التعليم غير مشرفة

هوية بريس-متابعات

قال الباحث المتخصص في الشأن التربوي، عبد الناصر ناجي، أن “رئيس الحكومة أكد أثناء عرضه للحصيلة المرحلية لهذه الأخيرة أمام البرلمان « حرص الحكومة على انتهاج أســلوب جديد ومبتكر، قائــم علــى الشــفافية وإشــراك الــرأي العــام الوطنــي فــي تقييــم حصيلــة العمــل الحكومي، وقيــاس مــدى احترامها للبرنامــج الحكومــي ». وإذا كان هذا الأمر ليس جديدا ولا مبتكرا فإنه من المحمود أن يتسع صدر الحكومة للنقاش العمومي لحصيلتها، وهو ما سنحاول أن نسهم فيه من خلال هذا المقال مع التركيز على قطاع التربية الوطنية نموذجا، على أن نعود إلى قطاع التعليم العالي في مقال آخر”.

وأضاف ناجي في مقال له “ما يلاحظ أولا على حصيلة رئيس الحكومة هو تركيزها على الجزء المملوء من الكأس مع الادعاء المبالغ فيه أنه مملوء على آخره إلى درجة أن يصرح عزيز أخنوش بأن « الحصيلــة المرحليــة للحكومــة مشــرفة بــكل المقاييــس، رغــم تزامنهــا مــع جملــة مــن الأزمات والتحديــات غير المســبوقة وطنيا ودوليــا ». وهو أمر مفهوم إذا تمت مقاربة الحصيلة بمنطق المقاول الذي يعرض حصيلة شركته من أجل التباهي أمام المنافسين بالمنجزات التي حققها، ويتفادى ذكر السلبيات خشية أن يكشف عن نقط ضعف قد تستغلها المقاولات المنافسة لمزاحمته في السوق. أما وأن الأمر يتعلق بمكاشفة المواطنين والمواطنات بحقيقة تفعيل السياسات العمومية على أرض الواقع من زاوية لا تحتمل التأويل وهي زاوية مقارنة ما أنجزته الحكومة بما تعهدت به في برنامجها، فإن الإفراط في التسويق لصورة مغايرة للواقع قد تكون له نتائج عكسية لدى الرأي العام الوطني”.

وتابع الباحث المتخصص “كان منتظرا من الناحية العلمية أن يقدم لنا رئيس الحكومة جدولا يضم مؤشرات البرنامج الحكومي تقابلها مؤشرات الإنجازات التي حققتها الحكومة في منتصف الطريق لكي يستطيع المتتبع أن يعرف المسار الذي قطعته الحكومة ويحكم بالتالي على المأل المتوقع بعد نهاية ولايتها. في غياب ذلك دعونا نقوم بهذا التمرين ولنبدأ بالالتزامين الواردين ضمن الالتزامات العشر للحكومة ضمن برنامجها المصادق عليه من طرف البرلمان”. مضيفا “ينص الالتزام الأول على « تعبئــة المنظومة التربوية – بــكل مكوناتهــا – بهــدف تصنيــف المغرب ضمــن أحســن 60 دولــة عالميــا (عــوض المراتب المتأخرة في جــل المؤشرات الدوليــة ذات الصلــة( . ». وبغض النظر عن الصمت الحكومي المطبق تجاه هذا الالتزام، فإن غياب أي ذكر للتصنيف المقصود من طرف الحكومة وبما أن الأمر لا يتعلق بالتقييمات الدولية ذات الصلة بالمكتسبات الدراسية مثل تيمس وبيرلز وبيزا نظرا للعدد المحدود من الدول المشاركة فيها، فإننا نميل إلى أن المقصود من طرف الحكومة هي المؤشرات الدولية ذات الصلة بالتعليم من قبيل مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف بمنتدى دافوس والذي يصنف فيه المغرب في المرتبة 111، ومؤشر التنمية البشرية الذي يوجد فيه المغرب في المرتبة 120  ومؤشر الرأسمال البشري للبنك الدولي  الذي يقبع فيه المغرب في المرتبة 112. وهي مراتب تبقى بعيدة جدا عن المرتبة 60 المأمولة، ولا يمكن بتاتا الوصول إليها إلا بعد سنوات طويلة من الإصلاح الفعال لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا، وهو ما يعني ببساطة أن الالتزام الذي وضعته الحكومة في هذا الإطار كان مبالغا فيها وسيكون من الفضيلة الاعتراف بذلك”.