متى يصل الخطاب الملكي لمركزية حد كورت؟

هوية بريس – متابعة

يعتبر المرتفقون من المواطنين المكتوب عليهم اللجوء لغرض ما لمركز القاضي المقيم بحد كورت، أنهم ذاهبون للمهانة، والضياع، والتلاعب بمصالحهم، إن لم يكن لهم كفيل، أو وسيط أو شفيع، يفتح لهم الباب السحري، الذي يوجد وراء الباب المفتوح للرئيس، الغائب باستمرار، والذي لا يظهر بالمركز حتى يرجع لمسكنه بطنجة، تاركا الأمر لمساعده الأساسي المكلف بكتابة الضبط، المناط به تصريف شؤون المحكمة وإحالة بعض الملفات عليه في عاصمة البوغاز لإبداء النظر.

لذلك ويل ثم خسارة وضياع، لمن احتج أو استنكر، أو قال بأن هذ العمل مناف لما جاء في التوجيهات الملكية، عن الإدارة المواطِنة، خاصة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية 2016 التي لا صدى لها في هذا المركز، مثل ما لا صدى لما يقال عن موال إصلاح القضاء، فذلك يهم آخرين وسكان حد كورت منه بعداء.

إن المواطنين المترددين إلى هذا المركز يتساءلون عن السبب في عدم الاهتمام به وما يجري فيه رغم الشكايات والاحتجاجات، التي لم ينجم عنها تفتيش أو تنبيه أو تنقيل طبق الأعراف القاضية بعدم بقاء المسؤول أكثر من أربع سنوات في منصبه ليرتاح السكان منه ومن بطانته، خاصة وأن الفساد ينعكس على المؤسسة والعاملين بها من المستقيمين الصالحين، كما هو الأمر بالنسبة لمركز حد كورت، حيث توجد كفاءات حقيقية على المستوى الإداري والقضائي، لكن عند التنفيذ وإخراج المنتوج تقع الأعطاب لأن السمكة تفسد من رأسها.

فهل ينتظر وقوع ما لا تحمد عقباه من جراء التعسفات الممارسة في المركز المذكور من الذين تتعرض مصالحهم للضرر، وعندما يشتكون للوزارة يأتيهم الجواب النمطي (تم إحالة شكواكم للمصالح المختصة).

فمتى تلتفت الوزارة لهذا المركز المنكوب الذي بات خارج المنظومة المرجعية لوتيرة الإصلاحات الملكية، بالرغم من أنه محسوب على جهة العاصمة، لكنه في الذنب، وقديما قيل: “ومن يسوي بأنف الناقة الذنب؟”.

………

الدكتور ادريس كرم (ب و: A38856)

متردد على المركز لمدة 20 سنة في قضية انتزاع عقار صدرت فيه سبعة أحكام نهائية، نفذ واحد سنة 2003، لكن أعيد احتلاله فأتلفت الملفات وتم الحكم مجددا مرتين لكن أين التنفيذ؟

……………

ملاحظة: أردنا بعث هذه الرسالة في بريد الوزارة، فكانت الصدمة، أن البريد المعلن عنه، غير مفعل؛ كررنا العملية لكن دون نتيجة، كما أن خانة إرسال الشكايات الإلكترونية معقدة، لدرجة يصعب التعامل معها، فماذا سيفعل المواطن لتحقيق العدالة وإبلاغ صوته ناهيك عن أخذ حقه؟!!