مثير.. «عصيد» يعتبر منع بيع النقاب خطوة إيجابية و«لكحل» يطالب بفرض غرامات على المنتقبات

هوية بريس – نبيل غزال

إذا كان قرار سلطات وزارة الداخلية القاضي بمنع بيع النقاب في الأسواق العمومية، وإلزام التجار بالتخلص من بضائعهم في ظرف زمني لا يتجاوز 48 ساعة، قد خلف استياء عارما لدى عدد من المتتبعين (علماء وسياسيين وحقوقيين ومثقفين وإعلاميين..)، فإن هذا القرار قد طار به فرحا بعض شواذ العلمانيين وطبَّلوا له وزمَّروا، وعقروا مبادئهم ودفاعهم المستميت عن (الحرية الفردية)!! عند باب عتبة هذا النقاش الذي لم يكد يبدأ بعد.

فمن المفترض في الحقوقي الذي يصدر عن المرجعية العلمانية لا الإسلامية، أنه يدافع عن حقوق الإنسان في كل المجالات والاتجاهات، سواء تعلق الأمر بحرية اللباس أو المعتقد أو غير ذلك.

فلم تمض سوى أشهر قليلة على نقاش (صايتي حريتي) و(فتاتي إنزكان)، و(سناء وهاجر) اللتين اعتقلتا في مراكش وقدمتا بتهمة المثلية الجنسية..

فخلال هذه النقاشات رفع شعار (حرية التصرف في الجسد) و(حرية اللباس) عاليا، بل رفع العلمانيون السقف أكثر من ذلك، واتهموا الدولة بالدعشنة، وكتبت حينها “آخر ساعة” في افتتاحية معلقة على اعتقال (سناء وهاجر) “المتابعة والمحاكمة جزء من صيرورة مجتمعية قيد التشكل، تتمثل في دعشنة الدولة والمجتمع”!!

أما المتطرف سعيد لكحل المشهور بمواقفه المثيرة للجدل والشفقة في الوقت نفسه، فقد هاجم بسبب الاعتقال المذكور القضاء وكتب على حائطه بالفيسبوك: “أي حكرة هذه وأي مهزلة وأي فضيحة يرتكبها القضاء؟ قضاء يحارب القبلات بين طفلتين ويسكت عن ناهبي أرزاق الشعب بل يبرئ ناهبي المال العام كما فعل مع الفرَّاع وأمثاله. كبار المجرمين غير متابعين وطفلتان تجرجران في المحاكم بسبب قبلة”.

لكحل سيترك بعد ذلك كل قضايا الدنيا بما فيها الحرص على المال العام، وسيخصص عددا من تعليقاته على صفحته بالفيسبوك لموضوع النقاب، فكتب مطالبا بمصادرة الحقوق الشرعية والدستورية للمنقبات: “طالبنا من زمان  بالمنع ولا من سمع. لكن وقت ما جا الخير ينفع“.

وقال في تدوينة أخرى حول النقاب دوما: “قرار حكيم ويجب تفعيله بكل صرامة لأن الإرهابيين يتنقلون متسترين بالنقاب. النقاب يهدد الأمن الوطني. ولي تشوف فراسها عورة تجلس في دارها، ولي تشوف رأسها أفغانية تمشي عند طالبان أو نجدية تمشي لنجد“.

وزاد حقد لكحل عقب ذلك كثيرا، فطالب بحظر النقاب وفرض غرامات على من تضعه، حيث قال: “لسنا أفضل من هذه الدول الأوربية التي حظرت لباس البرقع والخمار”، وزاد: “على الدولة المغربية أن تحذو حذو الدول الأوربية في فرض غرامات مالية باهضة ضد من يخرق قانون حظر لباس البرقع والخمار في الأماكن العمومية“.

أما المتطرف العلماني أحمد عصيد فقد ساند بدوره قرار سلطات وزارة الداخلية القاضي بمنع إنتاج وتسويق النقاب بالمغرب.

وصرَّح لموقع “كشك” التابع لمجموعة “آخر ساعة” التي أنشأها إلياس العماري، الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “قرار المنع هذا لا يمس بحرية اللباس الشخصية”، موضحا “أن منع أي لباس يُستعمل في أعمال إجرامية أو إرهابية تهدد حياة المواطنين واستقرار البلد أمر طبيعي، بل وملحّ في الظرفية الحالية”.

وأضاف، من سبق له أن وصف رسائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإرهابية، وتورط في أعمال عنف ضد المرأة (صفع مليكة مزان)، أنه “يرى في خطوة منع لباس البرقع خطوة إيجابية مع تزايد الأحداث الإرهابية الأخيرة، مشيراً إلى أن أحداثا كثيرة سابقة من هذا النوع تمت باستغلال أصحابها لهذا اللباس لإخفاء شخصياتهم” اهـ.

لا أحد منا يتذكر أن منقبة واحدة قامت بعملية إرهابية، وحتى إن وقع ذلك فكم هو عدد النساء المنقبات اللائي توبعن بتهمة الإرهاب والقيام بأعمال جنحية؟!

أكيد أن السواد الأعظم من المعتقلات في السجون المغربية تمثله نساء غير منقبات ولا محجبات أيضا، ما يكشف أن المتطرفين المحاربين للنقاب لا يحاربونه لذاته فقط، وإنما يحاربون المرجعية المؤطرة له، وودوا لو يقومون يوما من فراشهم فلا يسمعون عن شيء اسمه الإسلام أو أحكام وشرائع الإسلام.

[email protected]