صادق مجلس النواب أول أمس الثلاثاء على مشروع القانون الجديد للحالة المدنية والذي ينص في مادته 28، على مقتضيات جديدة تعترف بـ”الخنثى”، وإمكانية تغيير جنسها.
وقررت المادة ما يلي: “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
ومن شأن هذا النص أن يحدث تغييرا في تعامل القانون مع وضعية الخنثى، خاصة حالات الخنثى الذين يسجلون بجنس معين، ثم يتغيرون إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤهم بدون تغيير.