مثير.. “كنوبس” يدق ناقوس الخطر!

هوية بريس – متابعات

حث المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي السلطات المعنية، على اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واستعادة توازنه.

طلبُ المجلس الإداري بالاستعجالية جاء بعد تشخيص دقيق لوضعية الصندوق، في اجتماع صادق فيه على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاطه لسنة 2023.

وكشف أنه نتيجة للتفاوت بين الاشتراكات والأداءات سنة 2023، فإن التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام سجل عجزا ماليا بـ 1,28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و2022 بـ1,51 مليار درهم و878 مليون درهم على التوالي.

وأبز أن العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق لاحتياطي الأمني، واستعمل فيه 1,6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج.

وحذر من أن هذا اللجوء قد يؤدي إلى استنفاد هذه الاحتياطات في أفق سنة 2027.

وتابع أن هناك عوامل مفسرة للوضعية المالية للصندوق، أبرزها إثقال سلة العلاج خاصة بالأدوية المكلفة، في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة إلى غياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف الاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005.

وزاد في عدّ العوامل المحيطة بالوضعية المالية للصندوق، حيث سجل مجلس إدارته ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم، مشيرا في هذا الصدد إلى 3,7 مليار درهم سنة 2023، أي 53 في المائة من النفقات، إلى جانب شيخوخة الساكنة المؤمنة حيث أشار في هذا الإطار إلى ارتفاع نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20,8 في المائة سنة 2006 إلى 38,4 في المائة.

كما سجل ارتفاع نسبة المراضة Sinistralité من 51,6 في المائة سنة 2022 إلى 52,9 في المائة سنة 2023.

في اجتماعه، انتقد مجلس إدارة الصندوق “عدم استشارة” الصندوق في مشروع القانون المتعلق بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، إذ قال إنه لم يستشر باعتباره جهازا مدبرا كما لم تستشر فيه التعاضديات بصفتها تقود إلى جانب الصندوق تجربة على الصعيد الوطني منذ 74 سنة.

وطالب مليود معصيد، رئيس مجلس الإدارة، في هذا الصدد المجلس الإداري للحكومة بـ”الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وحماية مستخدمي الصندوق والتعاضديات على ضوء ما تحمله مضامين مشروع القانون 54-23 حول دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض”.

وتمت المصادقة، للمرة العاشرة على التوالي، على حسابات سنة 2023 دون تحفظ، وعلى حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة منذ انطلاقه سنة 2016، والتغطية الصحية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 1999-1956 والقطاع المشترك والمصحة التعاضدية، وبالتالي المصادقة على جميع الأنظمة التي يتولى الصندوق تدبيرها، والتي تهم 3,8 مليون شخص.

واستعرض المجلس الإداري مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام سنة 2023، مشيرا إلى بلوغ عدد المستفيدين 3 ملايين و111 ألفا و30 شخصا، وبلغت اشتراكات المؤمنين 6,31 مليار درهم، مقابل 6,12 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة 3 في المائة.

واعتبر أنه نمو بطيء للاشتراكات، بعد معالجة 6 ملايين ملف مرض، مبرزا أن الأداءات بلغت 7,45 مليار درهم سنة 2023 مقابل 5,86 مليار درهم سنة 2022؛ أي بزيادة 1,59 مليار درهم.

وبحسب أرقام مجلس إدارة الصندوق، ناهز مجموع الأداءات لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005، ما مجموعه 79 مليار درهم.