مثير.. هكذا ينظر غالبية المغاربة لمطالب رجال التربية والتعليم!

هوية بريس – متابعات

كشف استطلاع رأي أجري مؤخرا حول التعليم العمومي بالمغرب عن نتائج مثيرة بشأن رأي غالبية المغاربة في مطالب رجال التربية والتعليم، ونظرتهم لكل من التعليم الخصوصي واللغة الأجنبية الثانية، حيث صرح أغلب المشاركين بأن “الأساتذة” يعانون من حيف وتمييز مقارنة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، وأن “الجودة” لا تشكل معيارا أساسيا لدى المغاربة عند اختيارهم للتعليم الخصوصي.

وتفيد نتائج الاستطلاع الذي أعده “المركز المغربي للمواطنة”، وحصلت عليه هوية بريس، بأن 97,7 % من المشاركين يرون أن نساء ورجال التعليم يعانون من حيف وتمييز بسبب هزالة الأجور مقارنة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية. كما طالب 94,2 % من المشاركات والمشاركين الغير المنتمون للأسرة التعليمية، بضرورة تحسين أجور نساء ورجال التعليم.

وفيما يتعلق بنظرة المغاربة للتعليم الخصوصي فقد كشف الاستطلاع أن 12.6 % فقط من المشاركين والمشاركات يرون أنَّ الجودة هي المحدد الذي يدفع المغاربة لاختيار القطاع الخاص؛ بحيث أن هناك عوامل أخرى من قبيل: التوقيت المعتمد يناسب انتظارات الأمهات والآباء (41,7 % من المشاركين يرون ذلك) – التوجه العام للمجتمع ( 36 %) – فقدان الثقة في التعليم العمومي (33,8 %) – خدمة النقل ( 31,4 %) – وجودة التعليم الخصوصي تأتي في المرتبة الخامسة (12,6 %) – الخ…

أما فيما يخص اللغة الأجنبية الثانية، والتي يثار الجدل حولها بين الفينة والأخرى، فعبر 89,6 % من المشاركين والمشاركات عن تفضيلهم اللغة الإنجليزية، بينما لم يختر الفرنسية سوى 6,2 % منهم فقط.

ويندرج استطلاع الرأي الذي أجراه “المركز المغربي للمواطنة” حول تصورات المغاربة بخصوص التعليم العمومي، في إطار برنامجه “بارومتر المواطنة”، المتعلق بتطوير وتقوية ثقافة تتبع وتقييم السياسات العمومية.

وعرف الاستطلاع الذي أنجز عن طريق استبيان إلكتروني نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإنستغرام، خلال الفترة بين 25 و28 نونبر 2023، مساهمة 12.138 مشارك ومشاركة يمثلون جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.

وتميز الاستطلاع بمشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 استاذة واستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. العدد المتبقي والمحدد في 2.585 مشاركة ومشارك مثل باقي الوضعيات المهنية (موظفون، اجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون، الخ). في هذا الإطار، تم تحليل النتائج بناءً على الوضعية المهنية للمشاركين مع توزيعهم على فئتين: نساء ورجال التعليم (الابتدائي والثانوي والثانوي التأهيلي) ووضعية مهنية أخرى.

وباستثناء بعض الأسئلة المتعلقة مباشرة بمهنة التعليم، أظهرت نتائج الاستطلاع عدم وجود فارق معبر بين آراء نساء ورجال التعليم وبقية المشاركين في الاستطلاع. وبالتالي، يتضح وجود توجه عام مشترك بين المغاربة في ما يتعلق بمجال التعليم.

وفي ظل الاحتقان غير المسبوق التي يعرفه قطاع التعليم العمومي حاليا، عبر 81,5 % من المشاركين والمشاركات عن عدم ثقتهم في الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ومدى قدرتها على تحقيق النتائج المنتظرة فيما يخص إصلاح التعليم.

ورأى المشاركون في الاستطلاع أن الأسباب التي أدت إلى الاحتقان الحالي الذي تعرفه الشغيلة التعليمية يرجع الى ما يلي: الحيف الذي يعاني منه نساء/رجال التعليم (الأجر) (96,1 % من المشاركين يرون ذلك) – إخلال الحكومة بالتزامات برنامجها الحكومي (81,3 %) – إدارة غير فعّالة للملف من طرف وزارة التربية الوطنية (80,0 %) – تدبير غير فعّال للحوار الاجتماعي من طرف الحكومة (74,5 %) – ضعف التواصل الحكومي (59,2 % ) – إقرار الحكومة زيادة في أجور أساتذة التعليم العالي دون نساء/رجال التعليم (42,5 %) – استغلال بعض الهيئات للتنسيقيات لتعزيز حضورها الميداني (10,9 % ).

ورأى 96,6 % من المستطلعة آراؤهم أنه على الحكومة سحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي فطاع التربية الوطنية.

كما صرح 76,6 % من المشاركين والمشاركات بأنهم لا يعتقدون بوجود إرادة من طرف الحكومة لإيجاد حل يرضي نساء ورجال التعليم. وتصل نسبة عدم الثقة الى 71,5 لدى المغاربة الذين لا ينتمون لنساء ورجال التعليم.

واستنتج مُعدو الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين، بما في ذلك الفئات التي لا تنيمي للشغيلة التعلمية، يُقرون بأهمية مهنة التدريس بالنسبة للمجتمع ويُؤكدون الحيف الذي تعانيه هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الأجرية. ويطالبون بضرورة استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة. وأن جودة المحتوى التعليمي الذي يُقدمه القطاع الخاص ليس هو العامل الرئيسي الذي يُحدد اختيار المغاربة له، بل الخدمات “الموازية” التي يُقدمها هذا القطاع والتي تلبي بشكل أساسي انتظارات الآباء والأمهات هي العامل الرئيسي في هذا الاختيار.

كما خلصوا إلى أن ملف نساء رجال التعليم يطرح إشكالية العدالة الأجرية داخل الوظيفة العمومية، والتي لا تعتمد على مدى أهمية تحقيق الموظف لأهدافه، بل تتعلق بشكل أساسي بالنظام الأساسي الذي يندرج فيه الموظف العمومي والامتيازات التي يمنحها هذا النظام.

وأوصى معدو الاستطلاع الحكومة بـ”تحسين تواصلها من أجل تعزيز ثقة المواطن. فمثلا، تتحدث عن الإكراهات المالية المرتبطة بالظرفية، لكنها في المقابل تظهر سخاء ماليا جد مهم لفئات أخرى سواء من الموظفين أو رجال الأعمال”.

كما نبهوا إلى أن ” التأخر الحاصل في إقرار قانون الإضراب والنقابات لا يخدم تنمية البلاد. الجهة الوحيدة المستفيدة من هذا الفراغ التشريعي هي النقابات”.