مثير.. وزير الداخلية يكشف تفاصيل عمليات نصب على متضرري الزلزال

هوية بريس – متابعات

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن التحقيق الذي أجري في واقعة النصب على متضرري زلزال الحوز، كشف أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و 04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.

وأكد الوزير، أن السلطات المحلية، وفور علمها بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية.

المقاول المعني، ووفق ما أوضحه لفتيت في جوابه على سؤل كتابي للمجموعة النياببة للعدالة والتنمية، حول تعرض متضررين من زلزال الحوز للنصب من قبل مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة، تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذه الواقعة، ليست الوحيدة، بل قام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة وبركان، بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث.

وفي نفس السياق، يؤكد الوزير، تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة وبركان، مشيرا إلى أن ” السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”.

وبخصوص تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أكد لفتيت أنه ” لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”.

ومن جانب آخر، شدد الوزير على أن السلطة الإقليمية بالحوز ” تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة وبركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024 لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم”.

ولفت وزير الداخلية إلى أن السلطات المحلية ” تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز”.

جدير بالذكر أن النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط، كانت قد نبهت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تعرض عدد من متضرري زلزال الحوز لعملية نصب من طرف مقاول أوهمهم بأنه سيتكفل ببناء مساكنهم لكنه اختفى بعد تسلمه مبالغ مالية مهمة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن المتضررين قد صرحوا بأنهم سلمو المعني بالأمر مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة، ليكتشفوا بعدها أنه قام بالنصب أيضا على متضررين آخرين من جماعتي أسني وثلاث نيعقوب.