مثير وصادم.. تصريح لوزير العدل يكشف عن تصور ساذج ومغلوط لتعديل مدونة الأسرة
هوية بريس – علي حنين
عقب اجتماعه بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، أدلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتصريح مثير يكشف عن تصور ساذج ومغلوط لمدونة الأسرة.
وقال وهبي في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن هذا اللقاء يعد الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، والذي تم خلاله التهييء للاجتماعات المقبلة لتنظيم وتوزيع العمل، مبرزا أنه سيتم الشروع في العمل ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
وأضاف وهبي أن اللجنة التي ستُشرف على تعديل مدونة الأسرة ” مطلوب منها أن تُنصف المرأة المغربية، وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدتها”، وزاد:” هذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سنناقشها بعد أن نستمع إلى جميع الأطراف. ونتمنى أن ننصف المرأة المغربية“.
هذا التصريح الغريب يكشف أن وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش ما يزال مشبعا بفكرة مغلوطة وخاطئة مفادها أن المدونة هي مدونة المرأة فقط، وهو التصور الساذج المغلوط الذي حذر منه الملك محمد السادس بنفسه في خطاب العرش لسنة 2022، حيث أشار إلى أن ” فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء“.
وأضاف الملك في ذات الخطاب ” والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها؛ فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال. لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية”.
وظاهر من تصريح وزير العدل وهبي لوسائل الإعلام أن هذا الأخير ما يزال مشبعا ومتشبثا بذلك التصور الساذج المغلوط، ولعل الخلفية الإيديولوجية والسياسية للرجل لعبت دورا غير يسير في هذا الأمر.
وبمقارنة يسيرة مع تصريح محمد عبد النباوي حول ذات الاجتماع يقف القارئ الكريم على وجاهة ما نبهنا عليه بشأن وزير العدل لعله يتدارك نفسه، ويصلح تصوره حول أمر جلل يهم أزيد من 35 مليون مغربي.
قال عبد النباوي، عقب ذات الاجتماع، بأن الملك محمد السادس حريص على الاهتمام بقضايا الأسرة المغربية، ولذلك يستمع إلى نبض كافة مكونات المجتمع بهدف تحقيق انتظاراتهم، مضيفا أن الملك “تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة، وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تواجه الأسرة“.
وأفاد عبد النباوي بأنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستباشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف، على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن “تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك، وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية“.
وأكد محمد عبد النباوي على أن” القضاء سيكون محايدا، ومحترما لثوابت الأمة”، مضيفا بأن ” الأمر (تعديل مدونة الأسرة) ليس فيه نزاع، بل هو بناء قانوني وشرعي للأسرة المغربية“.
بل حتى الحسن الداكي في تصريحه إثر الاجتماع المذكور سلك ذات نهج عبد النباوي مشددا على أن ما هم بصدده يهم الأسرة المغربية ككل، وليس مكونا من مكوناتها فقط، كما هو تصور وهبي الساذج والمنحاز عن المدونة.
تجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف وهبي، ذي المرجعية الحداثية العلمانية، والعضو السابق في “حزب الطليعة” اليساري الرديكالي، عرف بخرجاته المثيرة للجدل والتي يحرص من خلالها على الدفاع عن الزنا وإلغاء تجريمها تحت مسمى “العلاقات الرضائية”، بل وسبق له أن اتهم عموم الشعب المغربي في عرضه وشرفه، حين قال في جرأة ووقاحة غير مسبوقة من مسؤول يتربع على كرسي وزارة حساسة “أجيو نديرو لـ ADN كلما تزاد شي دري نقلبو على باه.. يبقى المغربي غادي وتابعو 20 دري”!!