توصل موقع هوية بريس ببيان من اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يدين إعلان رئيس وزراء إسرائيل العدواني المستهتر بالشرعية الدولية هذا نصه:
نتابع في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ، التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي علىغورالأردن وشمال البحر الميت، والتي تندرج في سياق الانتهاكات المعتادة على الحق العربي والإسلامي والفلسطيني جرياً وراء أحلام السباق الانتخابي في إسرائيل.وإننا أمام هذه العقلية التوسعية التي تستهتر بالمرجعيات القانونية الدولية، وتضرب في العمق الشرعية الدولية، جهاراً وبغطرسةٍ وتحدٍّ سافرٍ للأعراف الدبلوماسية ولأخلاق المعاملات الشائعة بين الدول التي تحترم نفسها والتزاماتها، لا يسعنا – مجدداً – إلاَّ أن ننبِّه الرأي العام الإسلامي والدولي إلى المخاطر المنظورة التي يمكن أن تنتُج عن هذا الإعلان غير المسؤول، والذي يُعبِّرُ بوضوح عن “أجندةٍ” غامضة.
يدين الاتحاد بقوة تصريحات ونوايا رئيس وزراء حكومة الكيان الاسرائيلي، ويعتبرها عنصرية وإصرارا على الاجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس.
يعتبر أن سياسة الاحتلال هذه وتصريحات رئيس وزراء إِسرائيل بلغت من الاستفزاز والاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية واحتقارها ما يستدعي هَبَّة دولية واسعة تلتحِمُ فيها مبادرات الدول وخيارات الشعوبِ وإرادات أحرار العالم الذين يمثلون الضمير الإنساني والأخلاقي في عالم اليوم.
يهيب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالبرلمانات الوطنية، وكذا بالمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، إدانة ورفض هذه التصريحات والعمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعهالقرارات الشرعية الدولية، والسعي إلى اتخاذ المواقف الحازمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التجاوز أو العبث.
يدعو البرلماناتِ الوطنيةَأن تعمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.
يدعو الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، خصوصاً القوى النافذة في القرار الدولي إلى تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال،خصوصاًالقرار بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل، وكذا كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين بينهم عدد من قادة فلسطين السياسيين والميدانيين، فضلا عن عدد من البرلمانيين المنتخبين انتخاباً شرعيّاً يُمثِّـل إرادةً شعبيةً حقيقية.
وختاماً، فإن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يضع نفسه رهن إشارة إخوتنا الفلسطينيين في كلِّ ما يقتضيه الموقف من تنسيقٍ ودعمٍ والْتِحامٍ قصد وقف تداعيات إعلان نتنياهو غير المسؤول على الواقع الفلسطيني والقضية العربية برُمَّتِها.
