مجال البصريات.. تحذير من شهادات مزورة تهدد صحة المواطنين

هوية بريس – متابعات

حذر متخصصون في مجال البصريات من وجود فوضى عارمة في القطاع، مشيرين إلى تداول شهادات تكوين مزورة من قبل مؤسسات خاصة غير مؤهلة، مما يهدد صحة المواطنين ويضر بمصداقية المهنة.

أكدت رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، مينة أحكيم، أن النقابة اكتشفت منذ سنوات ممارسة أشخاص لمهنة البصريات دون الحصول على التدريب اللازم أو الإلمام بقواعد المهنة، مما أدى إلى حالة من الفوضى في القطاع.

وأوضحت أحكيم في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن النقابة تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة في هذا الشأن عام 2019، وأسفر ذلك عن ضبط مدير إحدى مؤسسات التكوين متلبساً ببيع الشهادات. وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكماً بحقه، لكن ذلك لم يحد من هذه الممارسة.

وتكمن خطورة ممارسة هذه المهنة دون تدريب متعمق، بحسب أحكيم، في كونها تخصصاً شبه طبي له صلة مباشرة بصحة المواطن. وأشارت إلى أن أي خطأ من جانب أخصائي البصريات قد يضر بصحة عيون المواطنين.

وأضافت أن المواطن عندما يذهب إلى محل البصريات لا يستطيع التحقق من كفاءة الممارس، مما يستدعي تدخل جميع القطاعات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

كما تطرقت إلى “انتشار محلات البصريات في الأسواق دون ترخيص مسبق”، مشيرة إلى أن عدد محلات البصريات يفوق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، في ظل “غياب آليات المراقبة”. وحذرت من الانعكاسات السلبية لهذه “الفوضى” على النظام الصحي الوطني برمته.

من جهة أخرى، انتقدت النقابة استمرار عمل أخصائيي البصريات بقانون يعود إلى عام 1954، في حين لم يتم تفعيل القانون رقم 45.13 الصادر عام 2019 بشأن ممارسة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به. وأشارت إلى أن من بين هذه النصوص التطبيقية التي من شأنها تنظيم القطاع، النص على إنشاء هيئة خاصة بأخصائيي البصريات لإدارة القطاع.

ودعت أحكيم إلى ضرورة تطوير قطاع البصريات وتنظيمه من خلال إدراج هذا التخصص ضمن التعليم العالي وعدم الاقتصار على التكوين المهني، نظراً لكونه تخصصاً شبه طبي يتطلب تدريباً خاصاً وضمانات كافية لتخريج أخصائي بصريات كفء يحترم صحة المواطنين.

كما شددت على ضرورة تطبيق القانون رقم 45.13 وتفعيل الهيئة بهدف الحد من الممارسات العشوائية في هذه المهنة، ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى التدخل العاجل لحماية القطاع.

أكدت النقابة على ضرورة فتح تحقيق في “بيع الشهادات والدبلومات في قطاع البصريات”، مع تشديد شروط الالتحاق بالمهنة في المعاهد التابعة للتعليم العالي، من خلال اعتماد ضوابط صارمة تحترم المعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دولياً.

يذكر أن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب نظمت في أبريل الماضي النسخة السابعة من الملتقى الدولي للبصريات بالرباط، والذي أكدت فيه على أهمية دعم المهنيين في القطاع من خلال جلب أحدث التقنيات والابتكارات والعلوم الحديثة في مجال البصريات، ومواكبة التطور والتقدم في ميدان الصحة البصرية، فضلاً عن فتح نقاش حول واقع وآفاق قطاع البصريات بالمغرب.