مجددا وهبي يثير الجدل بإعفاء ناهبي المال العام من السجن
هوية بريس-متابعة
مجددا وهبي يثير الجدل بإعفاء ناهبي المال العام من السجن
مرة أخرى أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلا واسعا، وجعل نفسه وسط زوبعة من الانتقادات، بعد تصريحات أدلى
بها فيما يخص التعديلات التي يرتقب إدخالها على القانون الجنائي، خاصة في الشق المتعلق بجرائم تبديد واختلاس المال العام.
وعلاقة بذلك كتب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة بأن وزير العد
“يواصل سعيه الحثيث لطمأنة لصوص المال العام والمفسدين”، وذلك بعد تصريحه “بلغة واضحة وبجرأة
زائدة بأن التبليغ عن الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمرتشين هو عمل مشين”.
كما بين الغلوسي في التدوينة التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”
أن “التعديلات التي يسعى إليها وهبي تروم حذف العقوبات الحبسية من النصوص الجنائية ذات الصلة بتجريم
الأفعال الماسة بالمال العام”، مشيرا إلى أن وهبي يفعل ذلك “لإتمام مهامه التي كلف بها من طرف لوبيات الفساد ومراكز الريع”.
واعتبر ذات الحقوقي أنه “بعد تقييد أدوار الجمعيات الحقوقية في مكافحة الفساد والرشوة والسعي لمنعها من التقدم بشكايات
في الموضوع إلى الجهات القضائية، وإقبار تجريم الإثراء غير المشروع، تم الانتقال إلى الحلقة الأخيرة بإعفاء المتورطين في سرقة المال العام من العقاب”،
ليتم بذلك “إغلاق ملف يزعج كثيرا لصوص أموال الشعب، دون إيلاء أي اعتبار للمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة
بربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد فضلا عن تقويض كل الإلتزامات الدولية للمغرب في شقها المتعلق بمصادقته على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
يشار إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد اقترح في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة،
إعفاء مختلسي المال العام من السجن مقابل إعادة الأموال بدعوى أن الدولة لن تستفيد شيئا من سجنهم، بل سيحملها ذلك أعباء إضافية.
