مجزرة سلا .. ثلاث فرضيات لحل اللغز المحير للجريمة

هوية بريس – متابعات

وضعت التحقيقات التمهيدية التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، ثلاث فرضيات لحل لغز الجريمة البشعة، التي هزت حي الرحمة بسلا، صباح السبت، بعد ذبح ستة أشخاص من عائلة عسكري متقاعد، وإضرام النار في جثثهم.

وأوضح مصدر ليومية “الصباح” أن الفرضية الأولى ترتبط بدافع السرقة، بعدما تبين أن هناك شبهات تسلل القاتل من سطح منزل الأسرة بقطاع “أ” بحي الرحمة الشعبي، وتخلصه من كلبين للحراسة بنحرهما بسكين، ما سهل عليه الوصول إلى شقة الأسرة، وذبح أفرادها وهم نيام قبل أذان الفجر، وبعدها أضرم النار في المنزل، وعاد من السطح نفسه، وتبين عدم وجود تكسير لباب البيت أو نوافذه.

وتتعلق الفرضية الثانية بشبهة تورط الشخص، الذي عثر عليه بين الحياة والموت، في ارتكاب الجريمة وانتحاره للتمويه على المحققين. واعتبر الأمنيون سبب ارتكابه للجريمة مرتبطا بالدفاع عن الشرف، وشكوكه في أحد أعضاء أسرته المذبوحين بربط علاقة مع زوجته، سيما أن الشاب الثلاثيني تزوج منذ ثلاث سنوات، وأنجبت الزوجة رضيعة، قبل 40 يوما.

ويؤكد المصدر ذاته أن الشبهة الثالثة قد تكون مرتبطة بتصفية للإرث، وبوجود صراعات سابقة بين أعضاء العائلة، وأن أحدهم قرر تصفيتهم جسديا، واستدعت الضابطة القضائية أفرادا من عائلة الهالكين وجيرانهم وحارسا ليليا قصد الاستماع إلى أقوالهم للوصول إلى حقيقة اللغز المحير.

وإلى غاية زوال الأحد، رجح المحققون بقوة الفرضية الثانية، بتورط الهالك الثلاثيني في ارتكاب الجريمة، بعدما تبين أن كلبي الحراسة المذبوحين لم يكونا مربوطين، وهو ما يؤكد عدم مواجهتهما له، علما أنه كان يستعين بهما في وقت سابق في شركة للحراسة. وإلى حدود زوال (الأحد)، لم يتم إيقاف أي شخص يشتبه في ارتكابه للجريمة الشنعاء، ومازالت الأبحاث متواصلة تحت إشراف الوكيل العام للملك شخصيا بتعاون مع أجهزة أمنية مختلفة.

يذكر أن الضحايا هم عسكري متقاعد وزوجته، وحفيدهما البالغ من العمر ست سنوات، وابنهما الثلاثيني، المشتبه فيه، وزوجته وابنتهما الرضيعة.

وحجزت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية قنينة من سعة خمسة لترات، كان بها البنزين المستعمل في إضرام النار داخل منزل الأسرة.

كما أجرت مسحا بمسرح الجريمة، وأحيلت معاينات البصمات على مختبر الشرطة العلمية والتقنية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، ويحتمل أن تأمر النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية لمعرفة أرقام الاتصالات، التي كانت بمحيط المنزل، قبيل تنفيذ الجريمة.