“مجلس الأمناء”.. منظومة التعليم العالي بالمغرب أمام تحول جذري

هوية بريس – متابعات

تعيش الجامعة المغربية على وقع نقاش واسع بعد الكشف عن تفاصيل مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يقترح إحداث جهاز جديد يحمل اسم “مجلس الأمناء” ليحل محل مجلس الجامعة المنتخب كأعلى سلطة تقريرية، في خطوة توصف بأنها تحول جذري في منظومة تسيير الجامعات.

وينص المشروع على إعادة هيكلة أجهزة الجامعة لتتكون من مجلسين:

مجلس الأمناء

• جهاز مُعيَّن يضم شخصيات وازنة من خارج الجامعة.

• من بين أعضائه: ممثلون عن وزارتي التعليم العالي والمالية، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والي الجهة، ورئيس مجلسها.

• يشمل أيضًا ممثلين عن المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وخبراء في التعليم العالي، إضافة إلى ممثل عن الأساتذة وآخر عن الأطر الإدارية والتقنية.

مجلس الجامعة

• جهاز منتخب يرأسه رئيس الجامعة.

• يضم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المؤسسات الجامعية التابعة، وممثلًا عن وزارة المالية.

• كما يضم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، ممثلًا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلًا عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

• ويشمل أيضًا أعضاء منتخبين: أستاذ باحث عن كل مؤسسة جامعية، ثلاثة من الأطر الإدارية والتقنية، وثلاثة ممثلين عن الطلبة.

ورغم استمرار وجود مجلس الجامعة، إلا أن دوره سيتقلص بشكل كبير، حيث سيصبح مجرد هيئة استشارية، في حين ستتركز صلاحيات القرار الحاسمة بيد مجلس الأمناء.

وحسب مشروع القانون حتى رئيس الجامعة، الذي سيحضر اجتماعات المجلس الجديد، لن يتمتع سوى بصفة استشارية، ما يقلص من مكانته في اتخاذ القرارات.

هذا التحول، بحسب متابعين، يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الاستقلالية الجامعية وموقع الفاعلين الأكاديميين داخل هرم القرار الجامعي، وسط تخوفات من تأثير ذلك على الحياة الجامعية والبحث العلمي بالمغرب.