جلسة أممية حاسمة.. العالم يصطف خلف المغرب في قضية الصحراء

هوية بريس – متابعات

يعقد مجلس الأمن الدولي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري جلسة جديدة حول قضية الصحراء المغربية، في سياق دولي تتعزز فيه المواقف المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدّمت بها المملكة سنة 2007، باعتبارها الحل الوحيد الواقعي والعادل والدائم للنزاع المفتعل حول الصحراء.

ويتزامن الاجتماع الأممي مع تنامي التأييد العالمي للمغرب، واعتراف متزايد بشرعية سيادته على أقاليمه الجنوبية، في مقابل تراجع الأطروحة الانفصالية المدعومة من الجزائر وفقدانها لأي زخم دبلوماسي مؤثر.

الاعتراف الأمريكي التاريخي سنة 2020

في دجنبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء، مؤكداً دعم بلاده التام لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ عادل وواقعي للنزاع.

وشكّل هذا القرار منعطفاً استراتيجياً في مسار القضية الوطنية، حيث أقرّت أكبر قوة في العالم بشرعية الموقف المغربي، وأدرجت الأقاليم الجنوبية ضمن خريطة المغرب الرسمية في الوثائق والمؤسسات الأميركية.

التحول الإسباني نحو الموقف المغربي (2022)

في مارس 2022، تبنّت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة للصحراء، موقفاً واضحاً يؤيد خطة الحكم الذاتي المغربية، ووصفتها بأنها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية”.

هذا التحول أنهى سنوات من التوتر بين الرباط ومدريد، وأعاد العلاقات الثنائية إلى مسار الشراكة الاستراتيجية، بعد أن أدركت الحكومة الإسبانية أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دعم السيادة المغربية.

فرنسا تؤكد دعمها الرسمي للمبادرة المغربية (2024)

وفي 2024، أعلنت فرنسا دعمها الرسمي والصريح لمقترح الحكم الذاتي باعتباره “الحل الدائم للنزاع تحت السيادة المغربية”.

وقد اعتُبر الموقف الفرنسي ترسيخاً للتحالف التقليدي بين باريس والرباط، رغم محاولة الجزائر استغلال القرار لإحداث توتر دبلوماسي.

وأكدت فرنسا أن المبادرة المغربية تنسجم مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الحل السياسي التوافقي والواقعي.

كينيا تلتحق بداعمي المغرب (2025)

في ماي 2025، أعلنت كينيا دعمها الواضح للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لتصبح من بين الدول الإفريقية التي راجعت مواقفها السابقة وسحبت اعترافها بالكيان الوهمي.

ويأتي هذا الموقف في سياق تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية، التي تركز على التعاون الاقتصادي والتنموي في إطار رؤية الملك محمد السادس لإفريقيا متضامنة ومستقلة القرار.

بريطانيا تدخل على خط الدعم (2025)

في السنة نفسها، انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول الكبرى الداعمة للمغرب، معلنة أن خطة الحكم الذاتي “تمثل الأساس الأمثل لتسوية النزاع”.

ورافق هذا الموقف توقيع اتفاقيات استراتيجية بين الرباط ولندن في مجالات التعليم، والموانئ، والطاقة، والصحة، مما يعكس ثقة متزايدة في استقرار المغرب ومصداقية مؤسساته.

الجزائر والبوليساريو.. عزلة متزايدة ومواقف متصلبة

في المقابل، تواصل الجزائر وجبهة البوليساريو رفض المقترح المغربي، متشبثتين بخطابٍ متجاوزٍ يقوم على أطروحة “تقرير المصير” التي فقدت كل دعم فعلي.

ورغم الإنفاق الضخم الذي تخصصه الجزائر للدعاية الانفصالية، إلا أن أغلب العواصم المؤثرة باتت ترفض الانخراط في هذا الطرح، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الإطار الواقعي الوحيد الممكن.

الأمم المتحدة.. دعم متزايد للحل الواقعي

تواصل الأمم المتحدة الإشراف على مسار التسوية السياسية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، مع تأكيد متكرر في قرارات مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم على أساس التوافق.

ويُجمع المراقبون على أن توصيف المجلس المتكرر للمبادرة المغربية بأنها “جادة وذات مصداقية” يعكس اعترافاً ضمنياً بمرجعيتها الأساسية في الحل النهائي.

موقف روسيا والصين: حياد محسوب واحترام لسيادة المغرب

تحافظ روسيا والصين على موقف متوازن يدعم الحل الأممي التوافقي، دون اعتراض على خطة الحكم الذاتي المغربية.

ويؤكد دبلوماسيون أن البلدين يوليان أهمية للعلاقات الاقتصادية والسياسية المتنامية مع المغرب، الذي أصبح محوراً استراتيجياً للاستثمار والتعاون في إفريقيا.

المغرب يعيد رسم ملامح الدبلوماسية الإقليمية

تُظهر المواقف الدولية الأخيرة أن الجهود الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس آتت أُكلها، إذ تحوّل الملف من قضية نزاع إقليمي إلى قضية سيادة وطنية يحظى فيها المغرب بدعم واسع ومتنامٍ.

ويرى مراقبون أن مجلس الأمن، خلال جلسته المقبلة، سيكرّس هذا التوجه الواقعي الجديد، ويمنح دفعة قوية للحل المغربي الذي أصبح يحظى بالإجماع الدولي تقريباً، باستثناء الأطراف التي ما تزال تراهن على خطابٍ متجاوزٍ فقد صداه ومصداقيته.