مجلس الحسابات يدخل على خط أرباح الأدوية بالمغرب

هوية بريس – متابعات

عبر عدد من المواطنين المغاربة عن شكواهم من ارتفاع أسعار الأدوية مقارنة بدول الجوار مثل تونس، بينما يقول الفاعلون في قطاع الصيدلة إن الأسعار الموجودة في المغرب متقاربة مع أسعار الأدوية في الدول المقارنة.

وذهب أحد النواب البرلمانيين، في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى القول إن أثمنة الأدوية بالمغرب أغلى من مثيلاتها في دول أخرى، خاصة بالنسبة للأدوية الأصلية، وأن أثمنتها تختلف حسب العلامة التجارية بنسب تصل إلى 600 في المائة.

من جهته اعتبر مهدي براي، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الحديث عن اختلاف الأثمنة بنسبة 600 في المائة كلام ألقي على عواهنه دون استبصار ودون تحر للمعلومة الصحيحة.

وكشفت يومية “العلم” أن ارتفاع أسعار الدواء في المغرب أثار جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة، بعد حديث التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن كون أرباح الصيادلة تتراوح بين 47 و57 في المائة، وهو ما نفاه الصيادلة، واصفين ما جاء في التقرير بالمغالطات.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد سامي، رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب، إن تأخر التراخيص يؤثر سلبا على تطور صناعة الأدوية في المغرب، وأن نسبة الأرباح التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعيدة عن الواقع، مشيرا إلى أن ربح الصيدلي لا يتعدى 33 في المائة.

وأفاد الدكتور نبيل ناشيط، نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن الصناعة الدوائية المغربية تغطي ما يقرب من 70 بالمائة، وتصدر ما بين 7 و8 بالمائة من إنتاجها، وأن أغلب الأدوية التي تباع في الصيدليات المغربية ثمنها أقل من 100 درهم.

فيما ذكر عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، أن غلاء الأسعار في المغرب تستفيد منه شركات الأدوية متعددة الجنسيات.

ووفق المنبر ذاته، فإن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، كشف بمجلس النواب أن مصنع تصنيع اللقاحات ببنسليمان سيقوم أيضا بتصنيع الأدوية باهظة الثمن لتحقيق السيادة الدوائية دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.