مجلس الحسابات يرصد نقائص في التدبير المالي لأحزاب

هوية بريس – متابعات

سجّل المجلس الأعلى للحسابات نقائص في التدبير المالي والمحاسباتي لعدد من الأحزاب السياسية، تتعلق بتنزيل العمليات المحاسبية في حسابات الملاءمة وصحة ترحيل أرصدة الموازنات الختامية، “وهو ما من شأنه أن يحول في بعض الحالات دون تقديم صورة صادقة لأصول الحزب وخصومه ولوضعيته المالية وفائضه أو خصاصه”.

وأبرز المجلس، في تقرير تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية 2021، أن 5 أحزاب لم تقم بتنزيل العمليات المحاسبية الملائمة وهو ما يخالف مبدأ “الوضوح” المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط الموحد للأحزاب السياسية، الذي يلزم بتقييد جميع العمليات المحاسبية في الحسابات المناسبة.

ويتعلق الأمر، وفق تقرير المجلس بأحزاب: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قام بإدراج المبالغ المقدمة من طرف شركة تابعة للحزب والبالغة 500 ألف درهم بحساب “واجبات الانخراط ومساهمات” عوض تنويلها بحساب “عائدات الأنشطة”، وحزب الاتحاد الدستوري الذي قام بتنزيل هبات وتبرعات بقيمة 6 ملايين و200 ألف درهم ضمن حساب “واجبات انخراط الأعضاء”.

وتابع التقرير أن الحزب الاشتراكي الموحد قام بنزيل نفقات الحملات الانتخابية بحساب المساعدات المالية عوض مصاريف الحملات الانتخابية، وحزب النهج الديمقراطي العمالي الذي أدرج مبلغ المساهمات البالغ 124 ألف درهم بحساب مبيعات المنتجات عوض حساب واجبات الانخراط، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الذي أدرج مبلغ هبة بـ3 آلاف و154 درهم على مستوى حساب الدعم العمومي عوض حساب العائدات الغير الجارية.

وأوضح التقرير أن حزبان لم يقوما بإدراج بعض العمليات المحاسبية في الجداول المعينة ويتعلق الأمر بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي لم يقم بإدراج العتاد المقتنى بمبلغ 30 ألف و900 درهم على مستوى جدول الأصول الثابتة غير المالية، وحزب الاتحاد الدستوري الذي لم يقم بتنزيل أي مبلغ على مستوى الجدول المخصص لسندات المساهمة في ما يُظهر حساب “سندات المساهمة” وصيدا بمبلغ 5 ملايين درهم.

وعلى صعيد آخر، أفاد التقرير بأن خمسة 5 أحزاب لم تقم بإدراج مبالغ الدعم التي منحت لها خلال سنة 2021 برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتهما الانتخابية بمناسبة اقتراعات2021 وكذا المصاريف المنجزة في إطار هذه الحملات، على مستوى حساب العائدات والتكاليف وهو ما يخالف قاعدة “الشمولية”، التي تُلزم بإدراج كل العمليات المنجزة خلال السنة في السجلات المحاسبية والقوائم التركيبية التي يتم حصرها سنويا، ويتعلق الأمر بكل من حزب الديمقراطيين الجدد، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب الأمل، وحزب العمل، وحزب النهضة.

وتابع أن 3 أحزاب لم تدرج بعض المصاريف المنجزة خلال سنة 2021 على مستوى حساب العائدات والتكاليف، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأمل الذي لم يقم بتنزيل المصاريف المنجزة بالغة 234 ألفا و375 درهم في إطار تنظيم مؤتمره الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي الذي لم يدرج الدعم الذي منحه للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب البالغ 4 آلاف درهم، وحزب الاتحاد الدستوري الذي لم يدرج جميع المصاريف التي أنجزها بمناسبة الانتخابات حيث اكتفى بتنزيل مبالغ الدعم المقدمة لمترشحيه والبالغ 11 مليونا و730 ألف درهم.

وسجل التقرير أن 4 أحزاب لم تقم بتسجيل المبالغ التي تم تحصيلها وأداؤها على مستوى المحاسبة عملية بعملية ويتعلق الأمر بكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي لم يقم بتسجيل يومية صندوق واجبات العضوية ومساهمات الأعضاء بمليون و900 ألف درهم، وحزب التقدم والاشتراكية، الذي لم يقم بإدراج مبالغ المساهمات بـ6 ملايين و970 ألف درهم، وحزب الاتحاد الدستوري، الذي قام، بتسجيل أربع عمليات في عملية واحدة بمبلغ مليون و700 ألف درهم، وحزب الشورى والاستقلال، الذي لم يقم بتنزيل النفقات التي تم أداؤها نقدا على مستوى المحاسبة عملية بعملية.

كما قام حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفق المصدر ذاته، بتسجيل مبلغ الدعم البالغ 35 ألف درهم المقدم لجريدة الحزب على مستوى جدول الإعانات المقدمة للجمعيات والمؤسسات، في ما قام حزب الاتحاد الدستوري بتنزيل مبلغ قدره 67 ألف درهم في الحساب المخصص لسندات المساهمة على مستوى الموازنة، في حين أن الرصيد المبين على مستوى دفتر الأستاذ بلغ ما قدره 5 ملايين درهم.

وأبرز التقرير أن 9 أحزاب لم تدرج مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب المغربي الحر، وحزب الخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب النهضة، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن 3 أحزاب قدمت حساب “الصندوق” بأرصدة دائنة أحيانا وذلك خلافا لمقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية التي لاتسمح بوجود رصيد دائن بالحساب المذكور، ويخص الأمر كل من حزب الإنصاف، وحزب الشورى والاستقلال وحزب المجتمع الديمقراطي، كما لم تقم 3 أحزاب بإدراج العمليات التي قامت بها نقدا على مستوى حساب “الصندوق”، ويتعلق الأمر بكل من حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ولاحظ المجلس بأن 9 أحزاب لم تراع في مسك محاسبتها بعض اللاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأصالة والمعاصرة، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، والحزب المغربي الحر، وحزب النهضة، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي.

وحسب التقرير ذاته، فقد قدمت 3 أحزاب موازنات لا تتضمن الأرصدة الختامية المبينة على مستوى موازنة سنة2020 أو لم تقم بترحيل نفس الأرصدة الختامية، وذلك خلافا لقاعدة “عدم المساس بالموازنة”، ويخص الأمر: الحزب المغربي الحر، وحزب النهضة، وحزب التقدم والاشتراكية.

وأوصى المجلس الأحزاب السياسية بالحرص على تجويد مسك المحاسبة واحترام المبادئ والقواعد المحاسبية، خصوصا مبدأ “الوضوح” وقاعدتي “الشمولية” و”عدم المساس بالموازنة”، وذلك من خلال مسك المحاسبة وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية” مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية كما تم تغييره وتتميمه.