“مجلس الحسابات” يُعري واقع السياحة الداخلية بالمغرب

هوية بريس – متابعات

وقف المجلس الأعلى للحسابات على اختلالات السياحة الداخلية، مسجلا التأخر في توفير عرض سياحي ملائم يواكب الدينامية المسجلة في هذا القطاع.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير السنوي، تأخرا إنجاز برنامج بلادي، الذي يهدف إلى إنشاء ثمان محطات سياحية بسعة إجمالية تبلغ 39 ألف سريرا بغية إنعاش السياحة الداخلية وتقديم عرض سياحي يستجيب لتطلعات السياح المحليين. إذ وأنه إلى متم 2022، لم يتم إنجاز سوى ثلاث محطات فقط، وهي محطات إفران (خمسة آلاف سرير)، وإيمي وادار-أكادير (أكثر من 6 آلاف سرير) والمهدية (4 آلاف سرير).

ويعزى عدم إنجاز المحطات الأخرى، حسب الوزارة، إلى مجموعة من الاكراهات والتي من بينها على وجه الخصوص الصعوبات المتعلقة بتصفية العقارات والحصول على تراخيص التجزئة والبناء وعدم ملاءمة العقار لنوعية بعض المشاريع.

ووفقا للمجلس الأعلى للحسابات، فقد سجل إنجاز مشاريع السياحة القروية والسياحة البيئية المسطرة في برامج العقود الجهوية تأخرا ملحوظا، كما عرف تطوير الاقامات العقارية الموجهة للإنعاش السياحي بعض التعثر بالرغم من الحوافز المادية التي تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، حيث إن الإنجازات خلال الفترة، 2011-2020، لم تمكن من تحقيق هدف 40 ألف سرير المخطط له في أفق 2020، حيث ارتفع عدد هاته الاقامات من إقامة واحدة إلى 11 إقامة فقط، بسعة استيعابية انتقلت من ألف إلى 3 آلاف سرير، أي ما يقل عن 9 في المائة من الهدف المنشود.

وفي ما يتعلق بالايواء السياحي في المؤسسات غير المصنفة، ذكر المجلس أنه يعود تفاقم هاته الظاهرة لمجموعة من العوامل، من أهمها عدم تطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالتصنيف السياحي وغياب مواكبة المؤسسات غير المصنفة قصد الانخراط في عملية تسوية وضعيتها.

وسجل المجلس، بهذا الخصوص، المجهودات التي بذلتها السلطات المختصة، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، للحد من الإيواء السياحي غير المصنف، من خلال إطلاق حملات تسوية الوضعية خاصة في مدن فاس والرباط وسلا ومراكش وأكادير والتي مكنت من تصنيف ما يناهز 600 مؤسسة. غير أن هاته الحملات لم تعرف استمرارية ولم تشمل مدت سياحية أخرى كطنجة تطوان والناظور والدار البيضاء.

وفي ما يخص توزيع الاسفار المحلية من قبل وكالات الأسفار، سجل المجلس أن العروض التي تقدمها هذه الوكالات للسياح المحليين لا تزال محدودة. كما أن الجهود المبذولة لتعزيز توزيع السفر الداخلي من خلال إحداث مركز حجز عبر الانترنت واجهت صعوبات في إيجاد شراكة مناسب بين وكالات الأسفار وأرباب الصناعة السياحية.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة بضرورة إعادة النظر في الحكامة الترابية لمشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دزر الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي، وكذا التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي.

كما أوصى بتوفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، متنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع “بلادي” ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة.

ودعا المجلس إلى وضع استراتيجية تواصلية تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية، مع تحديد أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتجاوز الطابع الموسمي للأنشطة الترويجية المخصصة للقطاع.