مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون لمراجعة التنظيم القضائي

هوية بريس – متابعة

أفادت الجريدة الحزبية “التجديد”، أن مجلس الحكومة قريب من المصادقة يوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي التحديات التي أبانت عنها الممارسة العملية.

وتضمنت مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، مستجدات تتعلق بالنص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أما المحاكم وصياغة الأحكام، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، والنص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة.

ونصت مسودة المشروع حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، وتوسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا النفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت الزوجية، كما نصت المسودة على إضافة غرفة سابعة إلى غرف محكمة النقض هي الغرفة العقارية.