الخلفي: مجلس الحكومة يتداول في مشاريع نصوص تتعلق بمجال الوقاية المدنية

هوية بريس – و م ع 
تداول مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 15 مارس 2018، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في مشروع ظهير شريف ومشروعي مرسومين تتعلق بمجال الوقاية المدنية، تقدم بها وزير الداخلية، تمهيدا لعرضها على مصادقة مجلس وزاري مقبل.

وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومةالمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب أشغال المجلس، أن النص الأول يهم مشروع ظهير شريف رقم 1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.

وأبرز أن هذا النص يهدف إلى تحديد المقتضيات النظامية التي ستطبق على مختلف فئات الموظفين المذكورين الذين أصبحوا خاضعين للقوانين والأنظمة العسكرية، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، بمرسوم قانون رقم 2.16.814 الصادر في شتنبر 2016 والمصادق عليه بقانون رقم 20.17، وذلك من أجل تطبيق قواعد الانضباط اللازم والمهنية المطلوبة، وكذا تفعيل المهام الجسيمة الملقاة على عاتق موظفي الوقاية المدنية، وقاية وإغاثة وإجلاء وتدخلا، في حماية حياة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وفي المحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية.

أما النص الثاني، يضيف الوزير، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ويهدف إلى تحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة من رتب أسلاك موظفي الوقاية المدنية، وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وشروط الترقية فيها، وكذا الشروط الخاصة لولوج هذه الأسلاك.

كما يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد نظام التعويضات المخول لموظفي الوقاية المدنية، إذ روجعت بما يتلاءم مع جسامة المهام الملقاة على عاتقهم، عبر شطرين متساويين برسم سنتي 2017 و2018. وكذا تحديد كيفيات إدماج الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة في الرتب الجديدة المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر.

وأشار الوزير إلى أن النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، وذلك تماشيا مع أحكام الظهير الشريف السالف الذكر.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تسمية هذه المدرسة بـ ” المدرسة الوطنية للوقاية المدنية”، وتمكينها من أداء المهام الموكولة إليها، والمتمثلة أساسا في التكوين واستكمال الخبرة بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين، وذلك في المجالات المرتبطة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها، قصد تمكين هؤلاء الموظفين من أداء المهام الموكولة إليهم بالفعالية والنجاعة المطلوبة.

كما ينص مشروع المرسوم، يضيف الوزير، على أن المدرسة ستقوم بتنظيم أسلاك التكوين التالية: سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، وسلك التكوين المستمر، وسلك التكوين المتخصص.