مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين تهم التعليم العالي والتأمين الصحي

صادق مجلس الحكومة الخميس 11 يوليوز برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على عدد من مشاريع المراسيم التي تهم مجالات مختلفة. ويتعلق الأمر بـ:

مشروع مرسوم رقم 2.19.16 بتطبيق المادة 5 من القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى منح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير وتتميم معايير الجودة والتي قامت الوكالة بإعدادها في سياق برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي.

كما يأتي مشروع المرسوم نظرا لطبيعة هذه المعايير التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالمي، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والمراجعة الدورية لهذه المعايير.

مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018 والمتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والمصادق عليه بموجب القانون رقم 94.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.42 بتاريخ 27 فبراير 2019، خاصة تلك المتعلقة بالسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، وكذا نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم.

و ينص مشروع المرسوم على أنه تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

مشروع مرسوم رقم 2.19.576 المتعلق بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وينص على أن يستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المذكور المعينون طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 7 يونيو 2004 كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 28 ديسمبر 2018، في ممارسة مهامهم بصورة انتقالية بالمجلس المذكور إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018.

وفي انتظار تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تم تعديل المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.681 بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 28 ديسمبر 2018، يقضي بتعيين ممثلي الدولة وممثلي المركزيات النقابية (الرسميون والنواب) بالمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بصفة انتقالية خلال الفترة الفاصلة ما بين 17 دجنبر 2018 و31 مارس 2019.

مشروع مرسوم رقم 2.19.591 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 21 شتنبر 2015 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والذي تقدم به الأمين العام للحكومة.

ويهدف إلى تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المذكور سلفا وكذا المادة 41 منه، على أن يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، من تعويض عن الوظيفة ومن مصاريف التنقل، داخل المملكة وخارجها. وأحالت على مرسوم لتحديد مبلغ هذا التعويض وهذه المصاريف وكيفيات منحها، وذلك بالتنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم.