مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية مع كرواتيا والتشيك

هوية بريس – متابعة

صادق مجلس الحكومة اليوم على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة:
الأول: مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا وقع بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2019، ويهدف إلى وضع إطار لتعاون عسكري وتقني بين الطرفين وتعزيز التعاون بينهما في ميدان الدفاع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
الثاني: مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا بشأن التعاون في ميدان السياحة تم التوقيع عليه بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2019، ويهدف الى خلق ظروف ملائمة لتطوير تعاون طويل الأمد بين البلدين في ميدان السياحة من أجل المصلحة المتبادلة.
وبموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إرساء وتطوير تبادل المعلومات بين البلدين في المجالات المتعلقة باستراتيجيات تطوير السياحة والإجراءات التحفيزية لجذب الاستثمارات السياحية في كلا البلدين وبنظام تكوين على جميع المستويات، وكذا بخصوص الوثائق والتشريعات المنظمة للقطاع في كلا البلدين.
بموجب هذا الاتفاق يشجع الطرفان التعاون بين قطاعات السياحة ومنظمي الرحلات
ووكلاء الأسفار والمقاولات الخاصة التي تشتغل في مجال السياحة في كلا البلدين، فيما
تحظى الجوانب البيئية والثقافية والاجتماعية لتطوير سياحة مستدامة في كلا البلدين بالأولوية فيما يتعلق بتبادل المعرفة والتعاون.
كما يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب المهني وتبادل الطلاب والمتدربين بين مؤسساتهما المعنية وعقد المؤتمرات والندوات وأوراش العمل ودورات تدريبية لفائدة الموظفين التنفيذيين والمتدربين في مجال السياحة، بغية تنسيق التعاون في مجال السياحة وتتبع المشاريع المشتركة في إطار هذا الاتفاق، تشكل مجموعة عمل مشتركة، تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في مواعيد محددة مسبقا ومتفق عليها بين الطرفين.
الثالث: مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بالرباط بتاريخ 4 دجنبر 2018 ويهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية متعددة الأبعاد بين الطرفين وإعطائها دفعة جديدة على أساس المنفعة المتبادلة.
كما يتيح هذا الاتفاق للطرفين مجالا واسعا للشراكة في ميادين عدة، كالطاقة والطاقة المتجددة وميادين الجيولوجيا والمعادن وصناعة السيارات ووسائل النقل الجوي والأرضي والصناعة الالكترو-تقنية والصناعة البتروكيماوية، ويعمل الطرفان كذلك على تبادل المعلومات بينهما حول التطور الاقتصادي في البلدين وكذا تبادل التجارب في الميادين المذكورة وأخرى ذات الاهتمام المشرك.
كما يرمي الاتفاق أيضا إلى تشجيع التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين للدولتين ودعم وتطوير واندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد توسيع العلاقات الاقتصادية المتبادلة
وتطوير الاستثمارات ووضع مشاريع شراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب هذا الاتفاق، يتم إحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع بشكل منتظم، بالتناوب في كلا البلدين قصد تبادل وجهات النظر والسهر على حسن تطبيق الاتفاق
وتسوية الصعوبات الناتجة عن هذا التطبيق.