مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وقال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة، يأتي في إطار تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005.

وأشار الخلفي، في هذا الصدد، إلى أنه بعد الاتفاقية التي اعتمدتها بلادنا في 2011 تم إصدار القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الذي أحيل على البرلمان خلال الولاية الحكومية السابقة واعتمد في هذه الولاية الحكومية، وصدر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 غشت 2017).

وأضاف الوزير أنه من أجل تنزيل هذا القانون الخاص بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة صادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم الذي يتكون من 63 مادة مقسمة إلى أربع محاور تهم طرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب هذا القانون، وشروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة.

كما يحدد المرسوم -وفقا للوزير- كيفية إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات، حيث تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة المحتمل استعمالها في الأنشطة الرياضية المعنية مع وضع ترتيب ملائم وفق أولوية الأنشطة الرياضية وفئات الرياضيين وأنواع المراقبة وأصناف العينات المراد أخذها وأنواع تحاليل العينات.

وأشار الخلفي إلى أن المرسوم ينظم كيفية وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، والجهات التي يقع توجيه نص القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي لها (الوزير المكلف بالرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة الاولمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات).