مجلس الشرق يدعم ممتهنات التهريب المعيشي ب800 مليون سنتيم
هوية بريس – متابعات
بعد قرار اغلاق “معابر التهريب المعيشي” ، وافق مجلس جهة الشرق في إطار مشروع الموازنة السنوي عن صندوق لدعم ممتهنات التهريب المعيشي بالمنطقة وذلك بتمويل يناهز 800 مليون سنتيم.
المصادقة على إحداث الصندوق جاءت بالإجماع وذلك خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر التي خصصت للدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات الخاصة بإنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي إحداث صندوق لدعم النساء في وضعية صعبة، بعدما صادق المجلس الإقليمي للناظور، خلال دورته العادية لشهر شتنبر 2020 ، على اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة و التضامن و الجهة الشرقية و عمالة الناظور ، لتفعيل صندوق دعم ممتهنات التهريب المعيشي بإقليم الناظور.وسوف يساعد هذا التمويل ، الآلاف من النساء في أقاليم الناظور و الدريوش في التخفيف من أزمتهن المالية الخانقة جراء توقف مورد رزقهن المتمثل أساساً في التهريب المعيشي من معابر المدن المحتلة بعد إغلاقها.
ويقدر تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة، عدد ممتهنات التهريب المعيشي بالمنطقة حوالي 3500 امرأة من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى نحو 200 قاصر.
وسيساهم الصندوق ، على خلق فرص شغل لممتهنات التهريب المعيشي بالمنطقة وذلك عبر دعم مشاريعهن الصغرى للتعويض عن فقدان مصدر رزقهن أو الاستفادة مباشرة من مساهمات المجلس الاقليمي للناظور.كما سيتم تكليف لجنة لصياغة نموذج لتعميم الاستفادة على المعنيات وتمكينهن من الدخل القار وفق شروط حددتها الاتفاقية التي وقع عليها من طرف مجلس جهة الشرق .
ويفقد المغرب سنويا، عبر معبر باب سبتة فقط ما يقارب 730 مليون يورو من العملة الصعبة، أي حوالي 750 مليار سنتيم ، فيما ترتفع خسائر الخزينة من التهريب من ذات المعبر حوالي 300 مليار سنتيم سنويا، وذلك وفق معطيات صرح بها المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل الخضر خلال نشاط برلماني سابق.
ويعد قرار الانهاء مع التهريب المعيشي بحسب مديرية الجمارك ، “قرارا تقنيا” اتخذ في إطار مهمة محاربة التهريب وتشجيع الاقتصاد الوطني، حيث تشدد على استبعاد أي شبهة سياسية للقرار، إذ تعتبر الخطوة أمر معمول به في جميع الدول.
