مجلس المستشارين.. مقترح قانون ل”مكافحة هدر الطعام”

هوية بريس- متابعة

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يهدف إلى “مكافحة هدر الطعام” ويحدد عدة إجراءات من أجل ذلك.

وجاء في المقترح أن “الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 والتي كانت 3.3 مليون طن، وذلك نقلا عن تقرير برنامج الأمم متحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لعام 2024”.

وكشف أن “الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلو غرام في سنة 2022 متجاوزة 91 كلغ خلال سنة 2021، وهو ما يكبد الغذاء الاقتصاد خسائر فادحة، في وقت لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث لا يجد الكثير من الأشخاص ما يقتاتون عليه”.

وأكد مقترح القانون أن هدفه يتجلى في “جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها”.

ونص ذات المصدر على على عدد من الإجراءات لمحاربة هدر الطعام، وهي “استعمال الأطعمة غير المباعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات أو للتحويل، وتحويلها للاستهلاك الحيواني، واستعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة”، بالإضافة إلى أن “تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة، وذلك بأن تبرم الجهات المعنية المعنية بهدر الطعام، على الأقل، اتفاقية واحدة مسبقة مع جمعية من هذه الجمعيات ، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة”.

وينص ذات المقترح على “فرض ذعيرة مادية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي قامت عن قصد بهدر الطعام أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه”.

أما بخصوص مهمة تنفيذ مقتضيات مقترح القانون، فقد جعلها من اختصاص ذات المصدر إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.