مجلس المنافسة يعتزم معاقبة شركات الفواتير وساعة الحسم تقترب
هوية بريس-متابعة
مجلس المنافسة يعتزم معاقبة شركات الفواتير وساعة الحسم تقترب
قام مجلس المنافسة بالاستماع إلى جل الشركات التي تفرض رسوما إضافية على
أداء الفواتير عبر الإنترنيت، ويرتقب أن يصدر قرارا في حقها هذا الأسبوع.
وبما أن اجتماع هيئة الرئاسة الشهري للمجلس، الذي يلتئم آخر خميس من كل شهر،
سيتزامن هذا الشهر مع عيد الأضحى، وبالتالي يرتقب أن يتم تقديمه بيوم أو يومين لهذا السبب.
وسيقوم المجلس في اجتماعه المرتقب بالتدقيق في تفاصيل الرأي الذي رجحت مصادر عليمة أن يتضمن
إجراءات زجرية في حق الشركات التي رفضت التفاعل الإيجابي مع دعوته إلى التراجع عن الإجراء المذكور.
وكشفت مصادر مطلعة، أن تكون اللجان المختصة لمجلس المنافسة قد استمعت لحوالي 30 شركة تعتمد هذا النوع من المعاملات،
قدمت المبررات والدوافع التي جعلتها تفرض هذه الرسوم “غير المبررة”، مؤكدة أن الشركات التي تنشط في قطاع البنوك
والاتصالات وخدمات الماء والكهرباء هي المعنية أساسا بهذه الممارسة التي أثارت غضب فئات واسعة من المغاربة.
للإشارة فإن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، كان قد كشف في وقت سابق أن المؤسسة الدستورية
وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”.
وأكد رحو أن مجلس المنافسة لديه “لائحة أولوية للشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها بين 20 و30،
وهو رقم يتطور بشكل متسارع”، مشددا على أن المجلس سيراسلها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادة في الأداء على المستهلك.
