مجلس المنافسة يوصي بتسقيف أتعاب الموثقين حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين

هوية بريس – و م ع

أوصى مجلس المنافسة بتسقيف أتعاب الموثقين حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة.

واعتبر المجلس، في رأي استشاري حول تحديد أتعاب الموثقين، بناء على طلب من رئيس الحكومة بخصوص مطابقة مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، أن هذا التوجه سيشجع التنافس بين الموثقين وسيسمح للممارسين الجدد باستقطاب الزبناء، كما ستمكن مهنة التوثيق من منافسة المهن القانونية الأخرى.

وعليه، أوصى المجلس باعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي، والتي تنص على أنه “يتقاضى الموثق (..) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (…)” لكونها لا تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأخذ مجلس المنافسة في رأيه الاستشاري بعين الاعتبار خصوصيات مهنة التوثيق المتمثلة في مسؤولية الموثق في القيام بجميع التدابير الأولية المرتبطة بالعقود وتحمله إتمام الإجراءات اللازمة لتسجيلها وتقييدها بالمحافظة العقارية، وإجبارية حفظ العقود والمستندات وتقديم نسخ منها، وإجبارية مسك سجلات ومحاسبة طبقا لما يحدده القانون المنظم للمهنة، وتكوين الموثقين المتمرنين، وكذا صرف تعويضات لهم عن المهام التي يقومون بها.

أما فيما يخص المعايير التي اعتمدها المجلس لتحديد الأتعاب، بالنظر إلى أن التزامات الموثق تتطلب موارد بشرية ومصاريف لتسيير المكتب التوثيقي، فقد حرص، عند وضع التعريفة، على أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين، وأن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق، وذلك لتفادي مطالبة الموثقين بأتعاب أخرى غير ما هو محدد في لائحة الأتعاب، وكذا نوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد.

كما حرص، في نفس الوقت، على مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن.

وخلص مجلس المنافسة إلى أن هناك تقاربا بين مهنة التوثيق والمهن القانونية الأخرى التي تتقاطع معها، كالعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى، فيما يتعلق بتحرير العقود المنجزة لفائدة المتعاقدين وفق الإجراءات والضوابط والأحكام المنصوص عليها قانونيا.

ودعا المجلس إلى تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهم وبين مهن التوثيق، وحفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي.

وشدد على ضرورة حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم المهنة يؤكد على الطابع الحر لمهنة التوثيق، ، وبالتالي فهي مهنة خاضعة لمنطق السوق في إطار المنافسة الحرة والشريفة، شأنها في ذلك شأن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل وباقي المهن الحرة المقننة كالمحامين، والأطباء، والمهندسين.

وفي معرض تعليقها على رأي مجلس المنافسة، أكدت السيدة أم البنين لحلو، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ومسؤولة عن العلاقات الخارجية في جمعية “مع المستهلكين”، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعم بقوة رأي مجلس المنافسة بشأن تحديد أتعاب الموثقين.

وأضافت ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إننا نؤيد بقوة رأي مجلس المنافسة، لأنه يوفر للموثقين هامشا للتحرك لخفض أو رفع الأتعاب في نطاق التسقيف كما يكيف أسعار خدماتهم”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن العقود التوثيقية متعددة ومختلفة، وبالتالي لا تتطلب الجهد نفسه.

وأبرزت السيدة لحلو أن تحديد الحد الأقصى يخدم مصلحة المستهلكين على اعتبار أنه يحدد سقفا لا يمكن للموثقين تجاوزه، في حين أن تحديد الحد الأدنى، الذي أوصى به مجلس المنافسة أيضا، من شأنه أن يسهل المعاملات على المستهلكين والموثقين الذين سيكون بإمكانهم تكييف أتعابهم بالنسبة للعقود التي لا تتطلب جهدا كبيرا.