مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تجتمع للبت في مشروع قانون جديد

هوية بريس- متابعة

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا، أول أمس الخميس 26 ذو القعدة 1444، الموافق لـ 15 يونيو 2023، خصص للبث في مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16من شعبان 1444(9مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الالفية-المغرب- وتصفيتها، حيث صادقت عليه اللجنة بالإجماع كما جاء، تلاه مباشرة دراسة موضوع طلب اجتماع يهم تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتدابير التمويل، ، وحكامة أنظمة الاحتياط والضمان الاجتماعيين، مقدم من طرف الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية.

وذلك برئاسة محمد شوكي رئيس اللجنة، وحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وداخل نفس الاجتماع، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضا حول الموضوع المذكور، مؤكدين ترجمة الحكومة مجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، واستكمال الترسانة القانونية بنصوص تشريعية ومراسيم، كما اعتمدت محاور إصلاح همت ما يلي:

– 2022 تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛

– 2023 تعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس؛

– 2025 تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل؛

– نهاية 2025 توسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يتوفرون على عمل قار ولا يستفيدون من أي تقاعد.

بعد ذلك، ناقش السيدات والسادة النواب الموضوع المذكور، وأبدوا العديد من الملاحظات، كان من بينها التنويه بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال حرصها الشديد على اتخاذ التدابير المواكبة لضمان التفعيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطى تعليماته السامية للعمل على التنزيل التدريجي له، وتعميم الحماية الاجتماعية خلال الفترة المعتمدة ما بين 2021 -2026.

هذا، واقترح بعض المتدخلين العديد من النقط الأساسية من بينها، إعادة النظر في أنظمة التقاعد، السجل الاجتماعي الوطني وكذا الموحد، تأهيل العرض الصحي، والموارد البشرية العاملة به، والنظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي، إصلاح نظام المقاصة الذي لازالت تستفيد منه الفئات الاجتماعية التي ليس لها الحق في الاستفادة، بما يضمن توزيع مساعدات مباشرة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وكل هذا يأتي في إطار تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تمت الدعوة إلى تقديم مذكرات من طرف الفرق والمجموعة النيابية في الموضوع ترفع للحكومة من أجل النظر فيها.

وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من ملاحظات واقتراحات أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية للإجابة على المذكرات التي سيتم تقديمها بكل وضوح وشفافية، مبرزا مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقوية المؤسسات المرتبطة بها، مبديا في الآن ذاته استعداد الحكومة لمناقشة مواضيع أخرى تهم الشأن العام والاهتمام اليومي للمواطنين.

(مجلس النواب – البرلمان المغربي)