مجلس جماعة الدار البيضاء يقطع الطريق على أصحاب “جيلي أصفر”

هوية بريس-متابعة

انتهت مصالح جماعة الدار البيضاء من جرد الدفعة الأولى من الشوارع والمحاج الكبرى بمقاطعات المدينة، المؤهلة لاستقبال التجهيزات الخاصة بمواقف السيارات ذات العدادات الإلكترونية، أو ما يسمى المحاور الزرقاء.

وكشفت يومية “الصباح”، أن المقاطعات الخارجة عن النظام الإلكتروني لحراسة السيارات احتضنت، في الأسابيع الماضية، اجتماعات لتأهيل عدد من الشوارع لهذه العملية التي تطمح من ورائها الجماعة الحضرية إلى ضبط القطاع وتقييده بعدد من الضوابط والشروط، لمحاربة بقع الفوضى والتسيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نائب العمدة المفوض له تدبير الممتلكات والمواقف والبنايات التراثية، تـوقـف عن تسليم رخص جديدة لمزاولة مهنة حراسة السيارات لـ2022، إذ ينتظر أن يتم الانتهاء من دراسة إحصائية خاصة بعملية جرد هذه الفئة، وبناء عليها سيتم منح الترخيص لمزاولة هذه المهنة للأشخاص المخول لهم ذلك.

وأضافت الصحيفة أن نائب العمدة عقد اجتماعات مع ممثلي نقابات وجمعيات وتنسيقيات حـراس الـسـيـارات لـلـتـداول في الموضوع من جميع جوانبه، وتقديـم مـقـتـرحـات وأفكار تصب في حماية مصالح المدينة أولا، وتأمين السير العادي لحركة مرور مـواقـف الـعـربـات، والاهتمام بالفئات التي تستحق فعلا الاستفادة من الرخص الجديدة، أو تجديد القديمة، وفق معايير وشروط، تحد من المشاكل والفوضى الموجودة في القطاع، والتي كانت قد أثارت احتجاجات أرباب السيارات والسكان.

وتميز الجماعة الحضرية بين الصيغ المختلفة لتدبير قطاع حـراسـة الـسـيـارات والمـوافـق الـعـمـومـيـة، وتدرس الإمكانيات الموجودة لتحويل القطاع، إلى فرصة لتنمية الموارد المالية للجماعة، عبر ضبط عدد المواقف الموجودة وإحصائها، دون إغفال الجانب الاجتماعي لهذا القطاع الذي يعتبر مورد رزق لعدد من الأسر وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، لكن بعيدا عن التغول والفوضي وخرق قواعد الأمن والسلامة والاعتداء على المواطنين وأصحاب السيارات.

وتعزل الجماعة الحضرية الشق المتعلق بحراسة السيارات بواسطة نظام العدادات الإلكترونية، التي يؤول تدبيرها إلى مجلس المدينة مباشرة، إذ سيتم تعميم التجربة الموجودة الآن بعمالة مقاطعات أنفا، ومقاطعة الصخور السوداء، على باقي المقاطعات الأخرى.

وأطلقت الجماعة الدراسات والإجراءات المتعلقة بهذه العملية، وعقد ممثلوها اجتماعات مع السلطات المعنية، إذ تتوقع أن تدر مواقف السيارات ذات النظام الإلكتروني حوالي 300 مليون درهم سنويا، دون احتساب مداخيل مواقف السيارات الأخرى، بينما يستفيد الحراس المعتمدون من الأزقة المتفرعة عن الشوارع.