من الرباط.. مبادرة عربية لملاحقة مجرمي الحرب في غزة

هوية بريس – متابعات

شهد مقر هيئة المحامين بالرباط، صباح الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، الإعلان الرسمي عن تأسيس “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة”، وهي مبادرة عربية غير مسبوقة تهدف إلى دعم ضحايا جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلي، ومتابعة مرتكبيها أمام القضاءين الوطني والدولي.

وجاء الإعلان في ندوة صحفية عقدت بمقر نادي المحامين بالعاصمة المغربية، بدعوة من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وبمشاركة عدد من المحامين المغاربة والعرب والفاعلين الحقوقيين.

🔹 مبادرة قانونية عربية لمواجهة الإبادة في غزة

وجاء في التصريح الصحفي الصادر بالمناسبة أن “العالم تابع على مدى سنتين متتاليتين أبشع حرب في التاريخ الحديث، ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة ضد سكان غزة”، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة تشمل “التجويع، واستهداف المستشفيات والمدارس، وتدمير البنى التحتية، ودفن آلاف الجثث تحت الأنقاض”.

وأضاف البلاغ أن المجموعة القانونية العربية تأتي في سياق المعركة الحقوقية والقانونية الدولية الجارية ضد الاحتلال، بعد التحرك غير المسبوق للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية اللتين وصفتا ما جرى في غزة بأنه “جرائم حرب وعدوان ضد الإنسانية”، وأصدرتا أوامر اعتقال في حق قادة الاحتلال، وعلى رأسهم بنيامين نتانياهو.

🔹 محامون عرب يوحدون الجهود

وأوضح البلاغ أن “محامين ومحاميات من عدد من الدول العربية قرروا توحيد جهودهم لمواجهة جرائم الاحتلال من داخل المؤسسات القضائية الوطنية والدولية”، مؤكدًا أن الهدف هو “محاصرة مجرمي الحرب الصهاينة بسلاح القانون والدعاوى، وجمع الأدلة والشهادات لضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

وتشمل مهام المجموعة القانونية الجديدة:

• تجنيد الكفاءات القانونية لتقييم الجرائم وتحديد طبيعتها.

• جمع الأدلة والوثائق ولائحة الشهود لإثبات الانتهاكات.

• تقديم الدعاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية وفق قواعد الاختصاص القضائي.

• توفير الدعم القانوني للضحايا وذويهم لضمان حقهم في الإنصاف والتعويض.

• تنسيق الجهود مع الهيئات الحقوقية الدولية ورفع الوعي القانوني بمسؤولية مواجهة العدوان.

وأكد مؤسسو المبادرة أن “جوهر قيام الحضارة الإنسانية يمر عبر العدالة وتحصين مؤسساتها”، معتبرين أن مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية مشتركة بين جميع القوى الحية في العالم العربي والإسلامي.

🔹 موقف مبدئي ضد التطبيع ومعركة مستمرة من أجل العدالة

ودعا البيان نساء ورجال القانون في العالم العربي إلى الالتحاق بالمجموعة ودعم مبادراتها من أجل “رفع الصوت القانوني في وجه الإبادة والجرائم الممنهجة ضد المدنيين”، مشددًا على ضرورة “محاسبة كل من ساهم أو دعم أو موّل هذه الجرائم، بما في ذلك الجهات السياسية والعسكرية والإعلامية المتواطئة”.

وأشار البلاغ إلى أن المجموعة، وهي في طور التأسيس، سبق أن بادرت إلى التحرك على الصعيد الدولي، ومن أبرز مبادراتها منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الحصول على جائزة نوبل للسلام، معتبرةً أنه “لا يمكن لمجرم حرب أن يُكرَّم بجائزة تحمل اسم السلام”.

🔹 الرباط مركز للمبادرات القانونية العربية

واعتبر منظمو اللقاء أن اختيار الرباط للإعلان عن تأسيس المجموعة ليس صدفة، بل يعكس “المكانة الرمزية للمغرب في مسار دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع”.
وأوضحوا أن مقر مجموعة العمل القانونية العربية سيظل منفتحًا على الكفاءات الحقوقية في العالم العربي، من أجل “تحويل القانون إلى أداة مقاومة، وجعل العدالة الدولية سلاحًا في وجه الإفلات من العقاب”.

بهذه الخطوة، تدخل معركة العدالة من أجل فلسطين مرحلة عربية موحدة، يكون فيها المحامون والحقوقيون في طليعة الجبهات القانونية الدولية، دفاعًا عن الضحايا ورفضًا للتطبيع مع الإجرام الصهيوني.

وكما جاء في ختام البلاغ:“ إننا سنجعل من القانون والمساطر وسيلةً لمقاومة جرائم الكيان الصهيوني أمام القضاء الوطني والدولي، فالمعركة القانونية جزء من المقاومة الكبرى ضد الاحتلال ومن أجل الكرامة الإنسانية”.