مجموعة عربية تطلق نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لوقف مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين
هوية بريس- متابعة
أطلقت المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بعقوبة الإعدام، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي، إضافة إلى رؤساء منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل أمنستي إنترناشونال، هيومن رايتس ووتش، الصليب الأحمر الدولي، وعدد من الجمعيات الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام، للتدخل الفوري لوقف مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وجاء في النداء، الذي وقع عليه نحو 30 من المحامين والحقوقيين العرب، أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من سبعين عامًا من الانتهاكات المستمرة، تصاعدت بشكل خطير منذ أكتوبر 2023 عقب أحداث “طوفان الأقصى”، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى المدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية من مدارس ومستشفيات ومساكن، إضافة إلى تنفيذ سياسة تجويع وحصار مشدّد.
وأكدت المجموعة أن أكثر من 9500 أسير فلسطيني محتجزون في سجون الاحتلال، بينهم نساء وأطفال، في ظروف اعتقال “بالغة السوء”، من دون وصولهم لمحامين أو عائلاتهم، وأن مشروع القانون الجديد الذي صادقت عليه لجنة تشريعية إسرائيلية ينص على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، مع تنفيذها بشكل سرّي وبأثر رجعي أمام محاكم عسكرية.
وقالت المجموعة في نداءها إن القانون يخرق بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويُعد “عنصريًا وموجهًا ضد الفلسطينيين فقط”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل:
-عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القانون الجديد.
-إحالة ملف الأسرى الفلسطينيين المهددين بالإعدام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
-إطلاق حملة دولية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين المحتجزين منذ سنوات.
-الضغط على الدول الممولة والمزودة للأسلحة لإسرائيل لوقف دعمها العسكري.
-تعزيز دور المقررين الخاصين لحماية حقوق الإنسان ومناهضة عقوبة الإعدام.
-تحريك الرأي العام الدولي عبر مؤتمرات ومبادرات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
واختتم النداء بالتأكيد على ضرورة التحرك السريع والفاعل لمنع تنفيذ هذا القانون، الذي اعتبرته المجموعة “جريمة ضد الإنسانية”، ودعت إلى حماية الحق في الحياة ورفض سياسة الإعدام خارج القانون التي يمارسها الاحتلال.
(المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة: تضم محامين وناشطين حقوقيين من العراق، المغرب، لبنان، الجزائر، البحرين، الأردن، مصر، ليبيا، السعودية والكويت)
