مع تصاعد السخط الشعبي.. حكومة أخنوش تراجع خطتها لمحاربة الفساد
هوية بريس – متابعات
في خضم تصاعد الأصوات الشعبية المطالِبة بـمحاسبة الفاسدين ووقف هدر المال العام، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، أن الحكومة تعمل على تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمهيدًا لإطلاق نسخة جديدة سنة 2026.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أوضحت الوزيرة أن عملية التقييم تجري بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرة إلى أن الحكومة فتحت باب الاستماع لمختلف الفاعلين، من ضمنهم ممثلو المجتمع المدني والخبراء، لجمع آرائهم وملاحظاتهم حول أداء الاستراتيجية السابقة.
وأكدت السغروشني أن الحكومة «ماضية في تنفيذ التزاماتها في مجال الشفافية والنزاهة»، غير أنها اعتبرت أن مؤشر إدراك الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية «مؤشر مركب لا يعكس بدقة حجم الجهود الحكومية المبذولة».
مطالب شعبية بالقطع مع الريع والفساد
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الغضب الشعبي واحتجاجات الشباب المطالبة بإصلاحات حقيقية في مجال الحكامة ومحاربة الرشوة واستغلال النفوذ، معتبرين أن الفساد يعيق التنمية ويقوّض الثقة في المؤسسات.
ويرى مراقبون أن تقييم الاستراتيجية الحالية يشكل فرصة للحكومة من أجل الانتقال من الخطاب إلى الفعل عبر إجراءات ملموسة تطال مناطق النفوذ والصفقات العمومية والامتيازات غير المشروعة، وإرساء آليات صارمة للمحاسبة والشفافية.
من أعحب العجائب و أغرب الغرائب هو أن تسمع أن حكومة تضارب المصالح تحارب الفساد ! و من بعض الأدوات
التي تستعملها الحكومة لمحاربة الفساد ،منع الجمعيات
المدنية من التبليغ عن المفسدين و سارقي المال العام، سحب قانون تلإثراء غير المشروع .. و على قول رئيس الحكومة “كـُلْـشي فَـرحان”!