محاكمة عاجلة لمسؤولين مصريين بتهم فساد أثيرت قبل 3 سنوات
هوية بريس – متابعات
أحال جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية، الأحد، موظفا كبيرا برئاسة الجمهورية، وآخر بشركة المقاولون العرب (حكومية) إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات ضد رأس النظام عبد الفتاح السيسي.
ووفق ما أكدته الصحف والمواقع المحلية، الأحد، فقد أحالت السلطات الرجلين بتهمة الفساد المالي والتربح من أعمالهم بمبالغ وصلت 27.5 مليون جنيه، وذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الواقعة.
وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد تحدث في 12 ماي 2016 عن وجود تجاوزات داخل مؤسسة الرئاسة، وهي المؤسسة الأكبر داخل الدولة المصرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية طوال تلك الفترة بحق هؤلاء الفاسدين الذين أشار إليهم السيسي.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من وقائع الفساد “الممنهجة” التي كشفها الفنان والمقاول محمد علي، والتي قال إنها تطال الهيئة الهندسية للجيش ورئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعائلته.
ووفق عربي21 فبحسب ما نشرته صحف مصرية حكومية، صدر قرار بإحالة مسؤول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ.
وتمت إحالة مهندس بشركة المقاولون العرب، والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة العاجلة.
وقالت وسائل الإعلام محلية إن “القبض على المتهمين والتحقيق معهما جاء بناء على توجيهات السيسى بمعاقبة الفاسدين”.
فيما تضمنت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970 حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونا و584 ألفا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.
