محاكمة “عون سلطة” شارك في احتجاجات جيل زد
هوية بريس – متابعات
عرفت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة مثيرة لمحاكمة عون سلطة تم توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مع انطلاق ما بات يُعرف بـ“حراك جيل زد”، حيث يواجه تهماً تتعلق بـ التجمهر غير المسلح بدون ترخيص وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة.
وخلال الجلسة المنعقدة بالقاعة رقم 8، استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع التي شددت على غياب أي أساس قانوني لمتابعة المتهم في حالة اعتقال، معتبرة أن التهم الموجهة إليه “لا تقوم على أي سند واقعي أو قانوني”.
دفاع المتهم: لا إهانة ولا بيانات كاذبة
وقال المحامي محمد لخضر في مرافعته إن موكله لم يدل بأي بيانات كاذبة، موضحًا أن تصريح المتهم بكونه “طالبًا جامعيًا” صحيح، وقد أدلى للمحكمة بنسخة من شهادة التسجيل تثبت متابعته للدراسة بالجامعة.
وأكد الدفاع أن المتهم لم يشارك في أي تجمهر منظم، وأن وجوده بمكان الاحتجاج كان مصادفة أثناء زيارة عائلية إلى الدار البيضاء.
خلاف قانوني حول ظهير التجمعات العمومية
وفي مرافعات مطولة، اعتبر المحامون أن متابعة المتهم بتهمة “التجمهر غير المرخص” تتعارض مع الفصل 29 من الدستور المغربي الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مؤكدين أن ظهير التجمعات العمومية الصادر سنة 2002 أصبح متجاوزًا ولا ينسجم مع روح الدستور الحالي.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع:
“لا يمكن أن ينص الدستور على حرية التظاهر السلمي ثم يُدان مواطن لمجرد وجوده في الشارع. نحن ضحايا تشريع لم يواكب الإصلاح الدستوري ولا التحولات الديمقراطية في البلاد”.
المحكمة تُمهل إلى الخميس للنطق بالحكم
بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قررت هيئة الحكم إدخال الملف للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم يوم الخميس المقبل.
ويتابع هذا الملف باهتمام واسع من قبل المراقبين والحقوقيين، بالنظر إلى أنه أول حالة يُحاكم فيها موظف عمومي على خلفية احتجاجات جيل زد التي هزت مدنًا مغربية عدة خلال الأسابيع الماضية.
