محاكمة قضاة ومحامين ورجال أعمال ووسطاء
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر متطابقة أن الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أنهت الفصل الأول من محاكمة المتابعين في الملف المعروف ببيع الأحكام بمحكمة الاستئناف بتطوان، والمتابع فيه قضاة ومحامون ورجال أعمال.
وأضافت المصادر ذاتها، فقد تم الحكم على المتهم الرئيسي القاضي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على زميله بسنة حبسا نافذا وسنة موقوف التنفيذ.
واستفاد محامي من هيئة تطوان من البراءة، فيما تمت إدانة الباقين بأحكام تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ.
كما أدين محامي ثاني من هيئة تطوان بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وحكمت المحكمة على محاميين آخرين بالحبس النافذ سنتين، وقد كانا على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
ووزعت هيئة المحكمة أحكاما مختلفة على باقي المتهمين، حيث كان يتابع في هذا الملف قرابة 16 شخصا، من بينهم قاضيين، وتسعة محامين، أغلبهم من هيئة تطوان، بالإضافة إلى رجلي أعمال، ومنتدب قضائي وآخرين .
واشتهرت هاته القضية بقضية بيع الأحكام، التي فضحتها زوجة القاضي المتهم الرئيسي، ليتم فتح تحقيق موسع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي تفاصيل أحكام القضية، قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق القاضي (ر.ه)، وسنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ للقاضي (ع.م)، فيما أدين المحاميان (ك.ج) و(ج.ب) من هيئة تطوان بسنتين حبسا نافذا، بينما حصل المحامي (ي.د) على البراءة، وأدين المحامي (ع.ت) بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
كما شملت الأحكام موثقا من مدينة الجديدة (ط.ه) بسنتين موقوفتي التنفيذ، ومحامية من نفس المدينة (ك.ه) بنفس العقوبة، في حين تمت تبرئة الموظف (ن.ي). وبخصوص باقي المتهمين، فقد تم رفض المطالب المدنية، فيما نال محام من هيئة الدار البيضاء حكما بسنتين موقوفتي التنفيذ، وصدر في حق رجل الأعمال الملقب بـ”صاحب اللمبورغيني” (ع.ن) حكم بسنة حبسا نافذا.
