محامون من أجل العدالة: القانون الجديد يرمي إلى تقزيم دور المحاماة
هوية بريس-متابعات
عبرت جمعية محامون من أجل العدالة عن استغرابها الشديد من إحالة وزارة العدل والحريات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنظار المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 دجنبر 2025، دون القيام باستشارة حقيقية وفعالة مع المؤسسات المهنية الممثلة للمحامين.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، أن هذه الإحالة جاءت في تعارض واضح مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفق ما ورد في بيان هذه الأخيرة بتاريخ 23 دجنبر 2025، معتبرة أن عدداً من المقتضيات الواردة في المشروع الجديد تخالف تلك التفاهمات.
وبعد اطلاعها على مضامين مشروع القانون، ولاسيما التعديلات الجوهرية والتفصيلية التي يتضمنها، سجلت جمعية محامون من أجل العدالة جملة من الملاحظات، في مقدمتها ما اعتبرته استمراراً لما وصفته بـ“الهجمات” التي تستهدف مهنة المحاماة، والتي بدأت، حسب البلاغ، منذ مناقشة أول قانون مالي للوزارة الحالية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لتتواصل اليوم بوتيرة متسارعة ترمي إلى تقزيم دور المحاماة والحد من وظائفها الأساسية في مجال العدالة وحماية الحقوق والحريات.
كما أعلنت الجمعية رفضها المطلق لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرة أنه يشكل مساساً صريحاً بمبدأ الديمقراطية التشاركية المكرس دستورياً، ويتجاهل دور الفاعلين المهنيين في صياغة التشريعات المرتبطة بمستقبل المهنة.
وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية عن إشادتها بالمواقف الصادرة عن الهيئات المهنية للمحامين، الداعية إلى سحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة المشاورات والحوار الجاد والمسؤول، خدمة للعدالة واحتراماً للمعايير الحقوقية الضامنة لاستقلالية مهنة المحاماة، مؤكدة تبنيها الكامل لهذه المواقف.
وختمت جمعية محامون من أجل العدالة بلاغها بإعلان انخراطها الكلي، وبجميع الوسائل القانونية المتاحة، في مختلف الأشكال النضالية والترافعية المهنية التي تعتزم الهيئات المختصة خوضها، دفاعاً عن مهنة المحاماة واستقلاليتها، مجددة تشبثها بمحاماة حرة ومستقلة.
