محامون يتهمون الوزير وهبي بـ”التغول” داخل قطاع المحاماة
هوية بريس-متابعة
قال مجلس التنسيق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، المجتمع السبت بالرباط، تحت رئاسة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه يستحضر بافتخار واعتزاز الأدوار الطلائعية، التي لعبها المحامون المغاربة عبر هيئاتهم ومنتدياتهم وبواسطة جمعية هيئات المحامين المغاربة، من خلال رجالات ونساء المهنة، الذين طبعوا تاريخ المغرب الحديث عبر انحياز المحامين إلى نضال القوى الوطنية الديمقراطية من أجل بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.
واعتبر المجلس في بلاغ له أن إضعاف المهنة، ماديًا وأدبيًا، يخدمه بنفس منطق المتوجسين من قوة ومناعة المؤسسات المهنية للمحامين المغاربة، مع الأسف، بعض ممن يتخفون وراء شعارات تستهدف الفاعلين والنشطاء السياسيين بالترويج في كل استحقاق مهني لعدم تسييس المهنة، وهي دعوات يتحصن خلفها مفسدو الاستحقاقات المهنية في استغلال ماكر للأوضاع المادية لقطاع واسع من المحاميات والمحامين وخاصة الشباب منهم، يضيف المصدر ذاته.
وعبرت المحاميات والمحامون الاتحاديون عن أسفهم لـ”التصريحات والتصرفات غير المسؤولة لوزير العدل في تعاطيه مع قضايا مهنة المحاماة، وخاصة تصريحه الأخير بوقف التعاطي مع جمعية هيئات المحامين المغاربة، وهو أمر بالغ الخطورة لم يسبق أن صدر عن وزراء العدل المتعاقبين حتى في أحلك الظروف، وهو دليل آخر على استمرار منطق التغول في تعاطي الحكومة، كهيكل وكجزر، مع الفرقاء السياسيين والمجتمعيين”.
وبعدما دعا المجلس وزير العدل إلى الإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول مع المؤسسات الممثلة للمهنة لإعداد مشروع متكامل يحظى بالتوافق قبل إحالته على المسطرة التشريعية، أكد المحامون والمحاميات “انخراطهم في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية المخولة وجمعية هيئات المحامين المغاربة، وفي الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها، لمواجهة كل محاولة للنيل من مهنة المحاماة برجالها ونسائها ومؤسساتها”.
وورد في البلاغ ذاته أن المجلس يدعو نقباء الهيئات ومجالسها، ومكتب الجمعية ورؤساءها السابقين، وكل الفعاليات المهنية، إلى رص الصفوف وتجاوز كل الخلافات، باعتبار ذلك السبيل الأنجع لحماية المهنة وتقويتها، وهو ما يفرض باستعجال، وقبل مؤتمر الداخلة، بذل أقصى الجهود الممكنة لعودة هيئة الدار البيضاء إلى الجمعية، اعتبارا لدورها التاريخي ولحجم ما تمثله كميا ونوعيا في المهنة، يضيف البلاغ.
