محامية بفاس متهمة بتبييض الأموال

هوية بريس-متابعات

وضعت محامية بهيأة فاس، رهن الحراسة النظرية لفائدة بحث أمر به الوكيل العام باستئنافية فاس حول امتدادات شبكة لتبييض الأموال، وعهد للفرقة الجهوية للشرطة القضائية إجراء الأبحاث.

واستدعيت المحامية مساء أول أمس للمثول أمام الفرقة، إذ رافقها زميل لها انتدبته هيأة المحامين، قبل صدور أوامر بوضعها رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث لورود اسمها ضمن لائحة تضم مجموعة من الأشخاص مشتبه في قيامهم بعمليات لتبييض الأموال.

وشمل البحث كاتبة مكتب المحامية وامرأة ثانية من فاس تدير شركة باسم المحامية ومشتبه فيهم آخرين بلغ عددهم الخمسة، بمن فيهم شخصان على قرابة عائلية يتحدران من منطقة بإقليم سيدي حرازم، يشتبه في كونهما كانا يتوسطان بين ضحايا والمحامية وشريكتها.

وفي تطور جديد للأبحاث التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فاس في القضية التي هزت مؤخرا قطاع المحامين بنفس المدينة، أحالت صباح هذا اليوم السبت الـ 14 دجنبر الجاري، المشتبه فيهم الخمسة المحروسين نظريا على الوكيل العام للملك لدى جنايات فاس، حيث تجاوبت النيابة العامة مع التماس تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيهم الخمسة لاعتبارات تخص الأبحاث الجارية.

وأفادت ذات المصادر بأن النيابة العامة المختصة منحت لفريق الأبحاث لدى فرقة الـ “BRP J” بفاس، مهلة 24 ساعة كتمديد إضافي للحراسة النظرية التي يخضع لها المشتبه فيهم الخمسة، حيث ينتظر تقديمهم من جديد أمام الوكيل العام للملك، صباح يوم غد الأحد 15 دجنبر الحالي.