محامي: أعمال التخريب وحرق الممتلكات أفعال إجرامية وليست احتجاجية

هوية بريس-متابعات

قال المحامي والحقوقي نوفل البعمري إن الحق في التظاهر السلمي والتجمع السلمي والوقفات الاحتجاجية ذات الطابع السلمي، يظل حقاً أصيلاً ومكفولاً بموجب الدستور والمواثيق الدولية، مشدداً في المقابل على وجود خيط رفيع يفصل بين هذا الحق المشروع وبين الفوضى التي تُخرجه عن إطاره القانوني.

وأوضح البعمري في منشور له أن القوات العمومية مطالَبة، في حال تقرر تدخلها، بأن يكون تدخلها متناسباً مع طبيعة الفعل الاحتجاجي، غير أن أعمال التخريب وحرق الممتلكات الخاصة والعامة وتكسير المحلات، كما حدث في وجدة وإنزكان، تظل ـ حسب تعبيره ـ “أفعالاً إجرامية وليست احتجاجية، ولا تعبر عن سخط اجتماعي بل هي أفعال مدانة”.

وأكد المتحدث أن الاحتجاج السلمي هو الشكل الوحيد الذي يجب ضمانه واحترامه، باعتباره محمياً بالمواثيق الدولية، في حين أن أي فعل خارج هذا الإطار يسقط عنه الغطاء الحقوقي، ويصبح خاضعاً للمساءلة القانونية.

وأضاف البعمري أن التحدي المطروح أمام شباب “جيل Z” الذين يطلقون دعوات للاحتجاج، يتمثل في الحفاظ على سلمية هذه الأشكال، من خلال الانتقال من “السرية الإلكترونية” إلى العلنية التنظيمية والتأطيرية للاحتجاجات، بما يضمن استمراريتها المشروعة ويحافظ على بعدها السلمي.