محامي: الخلط بين المرجعية الغربية والإسلامية في مدونة الأسرة سيربك الزواج

هوية بريس-متابعات

قال نجيب البقالي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء، أنه “من الطبيعي أن يتفاعل الشعب المغربي مع قضية مدونة الأسرة، لأنها موضوع حيوي وله ارتباط بالأحوال الشخصية والأسرة التي تعد عماد المجتمع، وهو الأمر الذي يؤكده الدستور والقرآن الكريم والسنة النبوية. وما يبرر هذا النقاش الحاد هو أن الحكومة، في شخص وزير العدل، أعلنت عن حوالي 17 تعديلاً كانت موضوع نقاش وعُرضت على المجلس العلمي الأعلى، والتي تثير الكثير من الأسئلة حول شرعيتها ومرجعيتها. وقد اعتبر المجلس العلمي الأعلى أن ثلاثة مقترحات مخالفة للشريعة، بينما برر بعض المقترحات الأخرى شرعًا أو اقترح تعديلات إضافية.

وتابع البقالي في تصريح لجريدة الوطن “وهناك بعض الاقتراحات التي تُثير نقاشًا كبيرًا، كما هو الحال بالنسبة لزواج القاصرات، والتعدد، واقتسام الممتلكات، وحق الزوجة في المتعة، خاصة إذا كانت طالبة للتطليق، والتصرف في بيت الزوجية. وهذه القضايا خلافية، لأن هناك من يريد أن تستند حياته الزوجية إلى المرجعية الإسلامية، وهناك من يريد أن تستند الحياة الزوجية إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان الغربية العلمانية”.

وخلص المحامي البقالي “النقاش الحالي له ما يبرره وهو طبيعي جدًا، إلا أن هناك وجهة نظر لا تقول كل الحقيقة وفيها نوع من التحريف للمقتضيات التي تم الإعلان عنها. ولو تم الإفصاح عن جميع التعديلات البالغ عددها 139 تعديلًا، لكان الرأي العام أكثر اطمئنانًا، ولكانت الرؤية أكثر شمولية. لذلك، فإن الحكومة مدعوة للإعلان عن كافة التعديلات”.