محامي: المسؤولية الأخلاقية تقتضي من أخنوش إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

هوية بريس-متابعات

قال المحامي، رضا بوكمازي أن “المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقتضي من رئيس الحكومة إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية ، لماذا؟”.

وتابع بوكمازي في منشور له، موضحا “الجميع يعلم أن الحكومة لم تقم بدورها في إحالة القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، والتي يعد في صلبها قانون المسطرة الجنائية لإرتباطه المباشر بالحقوق والحريات” .

وأكد المتحدث ذاته، أن “الجميع يعلم أن وزير العدل بمعية أغلبيته البرلمانية اتفقا على تضمين مقتضيات غير دستورية وتهم عدد من الحقوق وتمس بشكل مباشر بما منحه الدستور للمواطنين والمواطنات”.

وخلص بوكمازي “فإذا كان رئيس الحكومة ووزير العدل وأغلبيته البرلمانية، تواطؤا على تضمين مقتضيات غير دستورية، ويوقفون سدّا منيعا ضد ممارسة المواطنين والمواطنات لحقهم في إثارة الرقابة الدستورية عبر ألية الدفع الفرعي ، فعلى الأقل يجب أن يتحمل مسؤوليته في ممارسة الدور الذي منحه إياه الدستور في احالة القوانين على المحكمة الدستورية وترك هذه الأخيرة تقول كلمتها وتبت في مدى دستورية تلك المواد والتي يعلم الجميع أنها غير دستورية”.

يذكر أن المحكمة الدستورية قد قررت عدم دستورية مواد عديدة من قانون المسطرة المدنية المحال عليها من البرلمان، ما يمثل تحديا سياسيا أمام الحكومة يفرض عليها العودة بالقانون المذكور لبداية المسار التشريعي لتنقية ما شاب النص القانوني من عيوب عدم الدستورية.