محامي متخصص في القانون الدولي: قرار المحكمة الأوروبية في حق المغرب “سياسي أكثر منه قانوني”
هوية بريس- متابعات
قال صبري الحو، المتخصص والمحامي في القانون الدولي تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: “نعم المغرب ليس طرفا في الدعوى لكنه يتأثر بنسبية آثار الأحكام في مواجهة الغير، القرار يعكس انقساما وانشقاقا بين مجموعة الاتحاد الأوروبي بين الجنوب والوسط والشمال الذي يجعل العلاقات مع المغرب غير معني بها”.
وأضاف الحو في منشور له “القضاء الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار الديناميكية الأوروبية لصالح سيادة المغرب، القرار سياسي أكثر منه قانوني. القضاء الأوروبي يغرد خارج الرأي الاستشاري للاتحاد الأوروبي لسنة 2006 وخارج الرأي القانوني الاستشاري للأمم المتحدة سنة 2002”.
وخلص المتحدث ذاته “ويعيد نقاش التمثيلية الى الواجهة؟ وتجاهل التمثيلية الشرعية لسكان الصحراء المغربية؟ آن الأوان للاحتجاج بتدخل القضاء الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب؟ وفي مجاله الاقليمي ؟والمس بحقوقه السيادية؟ في وقت يكشف الحكم عن تجاهله لقرارات الدول اعضائه التي تعترف بشرعية سيادة المغرب على صحرائه”.
