محامي مغربي يطالب بتدخل الأمم المتحدة ضد البوليساريو لحماية أطفال المخيمات من التجنيد العسكري

هوية بريس-متابعة

طالب المحامي المغربي نوفل البعمري، بتدخل الأمم المتحدة لحماية أطفال مخيمات تندوف من التجنيد العسكري الذي تفرضه عصابة البوليساريو عليهم.

وقال البعمري في هذا الصدد “يخلد العالم الحقوقي في 12 فبراير من كل سنة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، و هي المبادرة التي أُطلقت منذ أكثرمن عشرين سنة تحت اسم يوم “اليد الحمراء” المناهض لاستغلال الأطفال كجنود، التي أُطلق فيهت حملة مناشدة للدول و الحكومات قصد مواجهة تجنيد و استغلال الأطفال في النزاعات العسكرية المسلحة، المتزامن مع المصادقة على “البروتوكول الإضافي الخاص بحماية الأطفال من النزاعات المسلحة “من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/ أيار من عام 2000، ودخل حيّز التنفيذ في 12 فبراير/ شباط 2002 ،الذي صادقت عليه 172 دولة،حيث جاء هذا البروتوكول لإضافة حماية قانونية و حقوقية إضافية لما توفره اتفاقية حقوق الطفل، للأطفال خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة و مناطق التوتر التي يتم فيها بشكل خاص استغلال الأطفال الذين يحتاجون لحماية خاصة و التي حاول هذا البروتوكول توفيرها لهم باعتبارهم من الفئات الهشة التي تحتاج للعناية و الرعاية لكي لا يتم استغلالها في الحروب،و قد سبق للأمم المتحدة سنة 2019 أن قدمت عشر حقائق صادمة حول تجنيد الأطفال عسكريا”.

وتابع المتحدث في مقال منشور له “إذا لم يتم دمج الجنود الأطفال السابقين بنجاح في المجتمع، فهناك خطر كبير من إعادة تجنيدهم مرة أخرى، حيث يقول عمال الإغاثة إن برامج دعم إعادة الإدماج غالبًا ما تعاني من نقص التمويل”.

وكشف المتحدث أن “مخيمات تندوف التي تعيش وضعاً غير طبيعياً بفعل الوضع العام الذي تعيشه، تزداد سوءا مع ما يتعرض له أطفالها من استغلال، و تجنيد قسري لهم في نزاع تريده الأمم المتحدة أن يكون سياسيا، و تدفع به البوليساريو و الدولة الجزائرية نحو التسلح حيث الأطفال هم وقودها، و وقود البوليساريو لإشعال المنطقة خدمة لأجندات العسكر الجزائري، و قد سبق للمغرب أن طرح الملف غير ما مرة داخل الأمم المتحدة و رغم محاولات الدولة الجزائرية إنكار الأمر لكن الفيديوهات و الصور التي تم التقاطها من داخل المخيمات و قُدمت في ندوات صحفية نظمها السفير المغربي عمر هلال بمقر الأمم المتحدة كانت كافية لتقتنع هذه الأخيرة و العالم أجمع بخطورة الوضع على ساكنة المخيمات عموما والأطفال خصوصا إلى جانب النساء، مما دفع الفاعلين الدوليين خاصة منهم الحقوقيين في مختلف بلدان العالم إلى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة و الأمم المتحدة قصد التدخل لحماية أطفال مخيمات تندوف و وقف هذا الاستغلال البشع لهم، و المتناف مع اتفاقية حقوق الطفل و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ميثاق الأمم المتحدة”.

وأوضح البعمري “لقد حان الوقت لدعوة الأمم المتحدة لتوفير الحماية القانونية اللازمة و الحقوقية لأطفال المخيمات من هذا الاستغلال المحظور لهم في النزاع المفتعل حول الصحراء،بحيث يتم تحويلهم لمشاريع مرتزقة يتم الزج بهم في صراعات داخلية كما حدث بليبيا فترة الثورة سنة 2011.
الأمم المتحدة عليها أن تضع نفسها أمام مسؤوليتها الأخلاقية أولا، ثم الحقوقية و الإنسانية، و إذا كانت عاجزة عن فرض الحل السياسي على النظام الجزائري وفقا للمعايير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، فعلى الأقل عليها أن تخفف من معاناة أطفال المخميات بمتابعة كل من يقوم باستغلالهم و الزج بهم في أنشطة عسكرية مسلحة، و إخراج الأطفال من المخيمات و إعادتهم لوطنهم الأم المغرب حيث توجد أسرهم التي فُرض عليها التشتت بين الأراضي الجزائرية و الجنوب المغربي بفعل الحصار العسكري الذي يفرضه العسكر على ساكنة المخيمات،و استمرار هذا النزاع الذي تعرقل فيه الجزائر أي حل سياسي جدي لطيه”.